ربا ثابت است . وهر فرد آن كه مستلزم ربا باشد باطل است . ولكن در ساير احكام
مشارك بودن آن بر وجه عموم ثابت نيست . پس احكام صرف واشتراط قبض مجلس در
آن جارى نيست . پس هر گاه كسى صلح كند دراهم را به دينار وقبض مجلس واقع
نشود ، باكى نيست .
واين از جمله حيل ربا مىتواند شد . مثلا هر گاه كسى يك اشرفى كه قيمت آن
الحال شش قروش باشد به كسى صلح كند كه در يك ماه ديگر هشت قروش بدهد در
عوض آن ، جايز است . وهم چنين الحال چهار قروش را صلح كند به يك اشرفى كه در
يك ماه ديگر بدهد . وهم چنين در ساير معاملات صرف ، وهم چنين در صلح مشابه
سلف ، قبض مجلس شرط نيست ، چنان كه در بيع شرط هست .
مقدمه سوم : بدان كه معنى ربا ( معامله مثلين است در مكيل وموزون با تفاضل ) .
واين اسم اين معامله است در نفس الامر . وعلم وجهل در تحقق آن مدخليت ندارد .
پس چنان كه كسى عامدا عالما ده دينار به كسى قرض بدهد كه دوازده دينار بگيرد ،
حرام است وفاسد است . همچنين بنابر مختار ما كه صلح هم ربا در آن متحقق مىشود ،
وربا اختصاص به بيع وقرض ندارد . پس هر گاه كسى صلح كند ميراث خود را كه از پدر
به أو رسيده است ( ونمىداند كه چه چيز است ) به ده دينار وبعد از آن معلوم شود كه آن
ميراث دوازده دينار بوده است لاغير ( هر چند جهالت در صلح مضر نيست ولكن چون در
نفس الامر مشتمل است بر معامله ربويه ) حرام است وباطل است . وهم چنين است حرمة
وبطلان ، در هرجا كه معامله بر شيىء واقع شود كه قابل حرام وحلال باشد واين شخص
معامله را با توطين نفس بر اخذ هر يك كه باشد بكند ، مثل اين كه بازار معينى كه در آن
ذبيحه أهل اسلام وأهل كتاب هر دو باشد ، شخص ده من گوشت از شخص بخرد كه از
گوشت آن بازار باشد ، به اين نحو كه مضايقه نداشته باشد كه از هر يك از ذبايح باشد ،
بلكه غرض أو همين است كه از غير اين سوق نباشد ، وتعيين حلال وحرام ( هيچ كدام )
نمىكند ومضايقه از هيچ كدام هم ندارد ، با علم طرفين به اين معنى . پس در اين وقت
معامله فاسد است . هر چند در حين دادن ، از ذبايح مسلمين بدهد . مگر اين كه آن وقت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 128
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٢٨