در اينجا از باب الحاق واسقاط اجل است ، پس لغو خواهد بود . وعلامه در مقام رد
برايشان مىگويد كه مذهب ما استقلال است نه تبعيت . پس مراد أو دعواي اجماع
بر استقلال عقد صلح است نه غير آن ، پس قطع نظر از مسأله الحاق اجل واسقاط اجل
در دين كرده [ وگفته ] صلح را عقد مستقل مىدانيم . واثر أو اين است كه در اينجا اسقاط
اجل ولحوق آن را لازم مىكند ، هر چند در مسأله دين لزومى ندارد ، وچنان است كه
شافعيه گفتهاند ، ومذهب جمهور علماى ما هم اين است چون وفاى به وعده را واجب
نمىدانند ودليلي هم از براي لزوم از راه ديگر هم نيست . پس اگر مديون دين مؤجل را
زود خواهد بدهد ومالك راضى نباشد واجب نيست بر أو قبول . بلى هر گاه هر دو راضى
شوند ومالك قبول كند وبگيرد ، اجل وحق هر دو ساقط مىشوند . وخلافي در آن
نمىدانم ودعوى اجماع بر آن در تذكره كرده است . به جهت صدق وفا واستيفاء .
وهمچنين هر گاه در عوض درهم شكسته بگيرد .
وهر گاه مديون به دين موجل قدرى علاوة بدهد كه مدت اجل را زياد كند ، جايز
نيست . ونه زيادتى در حق ثابت مىشود ونه در اجل . وصحيح است تعجيل مؤجل به
اسقاط بعض دين با رضاى هر دو . وهم چنين تعجيل بعض دين به اين كه اجل باقي را زياد
كند ، وچند حديث معتبر دلالت بر اين سه مسأله دارد كه از جمله آنها صحيحه
محمد بن مسلم است از حضرت امام باقر ( ع ) ( في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل
مسمى ، فيأتيه غريمه فيقول : انقدنى من الذي لي كذا وكذا ، واضع لك بقيته ، أو يقول :
انقدنى بعضا وامدلك في الاجل في ما بقي . فقال : لا أرى به باسا ما لم يزد على راس ما له
شيئا ، يقول الله عز وجل : فلكم روس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) . واشكالى در اين
مسائل نيست به جهت دلالت أحاديث معتبره وعدم ظهور خلاف . ولكن منشأ لزوم
نمىشود ، چنان كه گفتيم .
وعلامه ( ره ) در تذكره بعد از عبارت سابقه گفته است كه ( هر گاه صلح كند از هزار
درهم موجل به پانصد درهم حال ، صحيح است در نزد ما ، به جهت همان چه گفتيم كه
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 1 .