وبعضي از آنها عمومات ساير أدله است . مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( الا أن تكون
تجارة عن تراض منكم ) وأمثال آن . وبعضي از آن اجماع است ، كه در بعضي مواقع
يقيني است ودر بعضي اجماع منقول . وچيزى كه دليل تواند شد بر صلح ابتدائي ،
همين عمومات اخيره است واجماع منقول . اما اجماع منقول پس آن در صورت جهالت
عوض ، مشكل است . چنان كه از خود مدعى اجماع كه علامه است در تذكره ظاهر
مىشود . واما در معوض پس آن در دعوى سابقه ومطالبه قديمه آن قدرى كه مسلم
است صورت تعذر مطلق حصول علم است . وصورت امكان علم محل خلاف واشكال
بود ، چنان كه دانستى ، چه جاى صلح ابتدائي . ودر كلمات ايشان بسيار مذكور است كه
شرط كردهاند در صلح ابتدائي تعيين را در معوض . مثل جائى كه صلح كند كسى نهر
آب خود را در زمين غير ببرد ، يا آب باران أو بر پشت بأم ديگرى جارى شود ، ويا قناتى
در زمين غير احداث كند ، يا بنائي در آنجا بسازد ، وأمثال آن . خصوصا در عبارت
دروس كه صلح هواي همسايه وزمين أو از براي شاخه وريشه درخت مذكور شد .
مگر اين كه بگوئيم كه اينها همه در صورت امكان استعلام است با عدم لزوم عسر
وحرج . وظاهر هم اين است . پس حاصل دليل در صحت صلح ابتدائي در صورت جهالت ،
همان عمومات است با شهرت بين الأصحاب ، وتنبيه بعض اخبار ، وعلتي كه در بعضي از
آنها مذكور است كه تراضى وطيب نفس است . وهم چنين عموم نفى عسر وحرج
وضرر . وظاهر اجماع منقول وظهور عدم قول به فصل ما بين صلح ابتدائي وصلح حقوق
قديمه . وظاهر اين است كه فرقى ما بين عوض ومعوض نباشد . وفرق ما بين عوض
ومعوض - چنان كه از عبارت علامه ظاهر مىشود اگر مراد أو جواز جهالت عوض است
على الاطلاق - دليل آن وضوحى ندارد . وبه سبب ظهور مخالفت أو دست از ساير أدله
برنمىداريم ، ودر برابر آنها چيزى نيست الا أدله نفى غرر وحرمة معامله غرر . وهر چند
نسبت آنها وساير أدله عموم من وجه است لكن بنا بر أدله ، أولى است به متابعت ، به
سبب أصل برائت واعتضاد به شهرت ونفى عسر وحرج وغير ذلك . خصوصا اين كه
هر گاه عيبى حاصل شود به سبب جهالت ، منجر مىشود به خيار . چنان كه اظهر واشهر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 122
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٢٢