وآنچه در تحقق مقام به نظر حقير ظاهر مىشود ، اين است كه اين حديث در مقام
بيان حقيقت وماهيت صلح باشد وبيان شرط صحت آن در نفس الامر . نه بيان اين كه
( صلحى كه واقع مى شود محكوم است به صحت ) . پس مراد اين است كه صلح جايز است
وصحيح است وشرط صحت آن اين است كه محلل حرام ومحرم حلال نباشد . خواه از
بابت تحليل شرب خمر وتحريم وطى حليله . يا از باب انكار مبطل ، حق محق را . واداى
محق چيزى را كه أصل ندارد . كه هر گاه چنين باشد ، در نفس الامر صحيح نيست .
وجواز تصرف محق در آنچه مىگيرد ( با علم به اين كه مبطل حق أو را دانسته انكار
مىكند ) از راه استيفاى حق است به قدر مقدور ، واين كه از كلام . . . يرو ( 1 ) غيره ظاهر
مىشود كه صحت وفساد اطلاق مىشود در اصطلاح بر ظاهر حال نه نفس الامر -
چنان كه پيش گفته [ شد ] گويا غفلت باشد ، ومقام مشتبه شده است . چون قاعده اين
است كه ( افعال مسلمين محمول بر صحت است . وعقدي كه قابل صحت وفساد ، هر دو
باشد ، محمول بر صحت است ، تا بطلان معلوم شود ) . از اينجا غافل شده پنداشتهاند كه
هرجا كه شرع حكم به صحت وفساد معامله مىكند مراد أو بيان صحت وفساد ظاهري است .
مثلا در صلح دانستيم از اين حديث وغير آن كه شرط است در صحت نفس الامرى
آن ، اين كه محلل حرام ومحرم حلال نباشد . پس هر گاه ببينيم كسى دعوى صد تومان به
كسى مىكند وأو انكار مىكند . وبعد بنا را به صلح گذاشته به مبلغ پنجاه تومان . كه در
ظاهر محكوم به صحت است . يعنى مدعى ومنكر هيچ كدام ( منكر مبطل ) نبودهاند .
زيرا كه ممكن است كه مدعى جزم دارد كه صد تومان مال پدر أو در ذمه زيد بود ، وبه
استصحاب أو را مشغول ذمه مىداند . ومنكر هم معترف است ولكن در واقع ادا كرده
است دين را واز اثبات آن عاجز است ، ومى خواهد قسم هم نخورد ، الجائا انكار مىكند .
در اين صورت تحليل حرام وعكس آن نشده . پس در هر صلحى حكم به صحت ولزوم
مىشود تا معلوم شود فساد آن . مثل جائى كه دانسته حق مدعى را انكار كرده وصلح
هامش
1 : اين كلمه در نسخه قابل خواندن نيست واز قراين حال ومقام نيز چيزى دستگيرم نشد . شايد مراد ( صاحب
مسالك ) باشد آنجا كه مىگويد ( استعمال صحت وبطلان در فقه مبتنى بر آن است ) ليكن دو حرف آخر
كلمه در نسخه آمده است وبا اين احتمال نمىسازد .