حاكم [ و ] مسقط دعوى باشد . ( 1 )
وبدان كه خواه بنا را بر احتمال اراده جواز به معنى اباحه ورخصت بگذاريم - كه
استدلال به [ اين ] حديث بر صحت وفساد ، تمام نمىشود الا به قرينه مقام چنان كه
گفتيم - خواه جايز را به معنى صحيح وممضى بگيريم چنان كه ظاهر أكثر اين است ، پس
چون صحت وفساد در احكام شرعيه تابع ظاهر است خواه نفس الامر هم موافق باشد يا نه ،
پس بنابر تفسير أول از دو تفسير ، استثناء ( مستثناى متصل ) مىشود . به جهت آن كه صلح
در آن صورت نه در ظاهر صحيح است ونه در نفس الامر وبنابر تفسير دوم استثناء
( منقطع ) مىشود ، چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده ، به جهت آن كه مستثنى منه ،
صحت على الظاهر است . چنان كه استعمال صحت وبطلان در فقه بر آن است . ومستثنى
بطلان نفس الامرى است .
ومى توانيم گفت : چون اطلاق صحت وبطلان بر صحت وبطلان ظاهري [ يا ] ( لا به شرط ) است يا ( به شرط لا ) ، پس قابل اين هست كه صحت نفس الامرى باشد . پس باز استثناء متصل مىشود . يعنى صلح صحيح است بين مسلمين مطلقا الا در چيزى كه
محرم حلال يا محلل حرام باشد . كه در بعض افراد آن ( مثل مثال شرب خمر وترك
وطى كه در اينها ) مطلقا صحيح نيست ظاهرا وباطنا . و [ در بعض ديگر ] مثل دعوى كاذب كه
هر چند ظاهرا صحيح است ولكن باطنا صحيح نيست . چنان كه در مسالك نيز به آن اشاره كرده . ومثال ( صلح بر دعوى مبطل ) مثال تحريم حلال وتحليل حرام هر دو
مىتواند شد . از حيثيت اين كه
آن ، قدرى از حق محق را بر أو حرام كرده است ( 2 ) وقدرى از مال محق را بر خود حرام
كرده است .
هامش
1 : عبارات نسخه : كه اصلاح حاكم لم مسقط دعوى باشد . - گويا يكى از نسخه برداران جمله ( ويمين شان ،
حاكم ) را ( ويمين ، شأن حاكم ) خوانده وبدين سبب در جمله بعدى هم اشتباه كرده است . وممكن است
أساس جمله أول ( شأن بينه ويمين ، شأن حاكم ) باشد كه باز مراد از آن حاكم شرع نيست .
2 : عبارت نسخه : آن قدرى كه از حق محق . . .