آنچه از منكر مىگيرد وجه صلح بر أو حلال است . وهر گاه محق نباشد ، آنچه مىگيرد بر أو
حرام است در نفس الامر . هر چند در ظاهر حكم مىشود به اين كه مال أو است ، مال أو
نمىشود در نفس الامر . چنان كه تصريح به آن واقع است در كلام علما . بلكه در مسالك
تصريح كرده كه هر گاه احدى دعوى كند كه عيني كه در دست ديگرى [ است ] از أو است .
ودعوى أو باطل شد ووجهي بدهد وصلح كند كه آن عين را بگيرد . پس آن عين بتمامها در
دست أو غصب وبه قدر آن وجهي كه داده است هم مالك نمىشود . به جهت اين كه محق صلح
كرده است با مبطل كه رفع دعوى دروغ أو را بكند .
وگاه است كه آنچه كرده است از براي رفع ضرر از جان يا مال يا عرض خود كرده
باشد . واين را تراضى نمىگويند بلكه اكل مال است به باطل . وهم چنين است صورت عكس .
يعنى مدعى محق باشد ومنكر مبطل ، ومنكر تنخواهى بدهد وصلح كند كه آن عين از أو
باشد ، هيچ از آن عين مال أو نمىشود ، چنان كه گفتيم . وبه هر حال هر گاه به بينه يا اقرار
ثابت كند مدعاى خود را بعد از صلح بر هم [ مى ] خورد وبه مال خود رجوع مىكند .
واين از باب ( قسم خوردن منكر ) نيست كه هر گاه بعد از قسم ، مدعى مطلب خود را ثابت
كند نمىتواند رجوع كرد ، بنابر اشهر وأقوى . به دليل خاصي كه در محل خود بيان
كردهايم . هر چند منكر به آن ، مشغول الذمة مدعى هست ودر قيامت مطالبه حق خود
مىكند .
واما در صلح دليلي نيست بخصوص ، بر عدم رجوع مدعى به مال خود در صورت ثبوت
حق . ومنتهاى آنچه از صلح ثابت شده اين است كه مادامى كه خلاف آن ثابت نشده در ظاهر
حكم مىشود بر لزوم صلح ، نه اين كه صلح مبطل دعوى أو باشد در دنيا مطلقا حتى بعد
ثبوت حق به بينه يا يمين . ومى توان استدلال كرد بر اين مطلب به عموم حديث نبوي ( ص )
كه فرمودهاند ( البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، والصلح جايز بين المسلمين ،
الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ( 1 ) ووجه استدلال اين است كه اين حديث شريف دو
احتمال دارد ودو تفسير در آن ذكر كردهاند از براي استثناء ، ظاهر أكثر علما آن است كه
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، كتاب الصلح ، باب 3 ح 2 .