44 سوال : هر گاه زيد مالي به عمرو بفروشد به مبلغ معينى به اجل معلومى . وآن مبلغ
معين را متبايعين مصالحه نمايند به مال مصالحه رايج رأس ميعاد . ورايج حال حلول
اجل ، با رايج حين معامله تفاوت كرده . در اين صورت زيد بايع مستحق آن ثمن به عنوان
رايج راس ميعاد است ؟ يا رايج حين معامله ؟ .
جواب : در جواب اين مسأله محتاج به تمهيد سه مقدمه است :
مقدمه أول : در بيان حقيقت اين كه جهالت در صلح ، مضر هست يا نه ؟ - ؟ . وبيان
آن موقوف است به تمهيد مقدمه ، وآن اين است كه صلح در أصل عقدي است كه وضع
شده از براي قطع منازعه . وخلافي واشكالى در شرعيت آن نيست ، واطلاقات كلمات
علما واجماعات منقوله ، واطلاقات آيات واخبار ، بلكه خصوص آية ( وان امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ) . اين است كه فرقى
نيست ما بين رفع نزاعي كه واقع شده باشد با نزاعي كه مظنه وقوع آن هست .
واما صلح ابتدائي - بدون تحقق وترقب نزاع وتوقع آن - پس ظاهر آن است كه در
ميان أصحاب ، نيز خلافي در آن نباشد . هر چند لفظ ( صلح ) اشعارى به مدخليت نزاع
در آن دارد . وظاهر عبارت مسالك وغير آن دعوى اجماع است . وعلاوة بر عدم
ظهور خلاف وظاهر اجماع ، عمومات ساير أدله مثل ( افوا بالعقود ) وغير آن دلالت بر
آن دارد . وبنابر اين شايد منظور [ از ] بودن رفع نزاع ، از باب حكمت باشد نه از باب
علت . مثل مشقت در سفر به جهت قصر ، ورفع بوى بد در غسل جمعه . پس لازم نيست
اطراد آن .
هر گاه اين را دانستى ، پس بدان كه ظاهر اين است كه خلافي نيست بلكه
اجماعى است كه صلح صحيح است
است ظاهرا وباطنا هر گاه هر دو طرف عالم باشند به آن چيزى كه در آن دعوى دارند ،
و [ نيز ] در مقدار آن ، هر گاه مدعى محق باشد . خواه دعوى بر سر عيني باشد يا دين
ميراث باشد يا غير ميراث . ودر صورتي كه مبطل باشد ، باطنا ، در نفس الامر صحيح
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 112
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٢