كرد . در آنجا صلح در أول امر كه معلوم نشده ، محكوم به صحت است از طرفين . وبعد
از آن كه معلوم شد ، محكوم به بطلان است .
واما چنان كه در نفس الامر هم باطل بود وجايز نبود از براي منكر تصرف در آن ،
وآن زيادتى منتقل نشده بود به آن ، در ظاهر شرع متعرض أو نمىشوند . چون
مبطل بودن أو ثابت نشده بود . واما طرف ديگر كه محق بود ، صلح نسبت به أو در
نفس الامر نيز باطل بود ، واعتماد در جواز تصرف در آنچه گرفته است بر استنقاذ حق
خود بود نه بر صلح . پس بنا بر اين استثناء در دو حال متصل است ، ومجال استثناء
منقطع نيست .
پس هر گاه اين را دانستى ، بدان كه بعد از تحقق مصالحه هر گاه مدعى به بينه
اثبات كند حق خود را ، يا مبطل اقرار كند بر صدق أو وعدوان خود ، كاشف به عمل
مىآيد كه صلح جامع شرايط صحت نبوده ، ودر نفس الامر باطل بوده ، پس مدعى تتمه
حق خود را مىطلبد ، وآنچه گرفته است يا از باب عوض وتقاص حق خود است ، يا از راه
حيلوله . چنان كه آخوند ملا احمد نيز اشاره به آن كرده . مراد از حيلوله آن است كه چون
غاصب حايل شده ما بين أو وحق أو وتصرف در آن نمىتواند كرد ، اين در عوض آن
است ، نه عوض مال مغصوب . چنان كه در كتاب غصب گفتهاند كه ( هر گاه غاصب قادر بر
رد عين مغصوبه نباشد ، ومساوى آن
را به صاحب مال بدهد ، وبعد از آن غاصب قادر شود بر رد آن ، باز ملك در ملك
صاحب خود باقي است . وآنچه گرفته است هم مال أو است . مگر اين كه به صيغه معاوضه
بر وجه صحيح به أو منتقل شده باشد ، كه عين مغصوبه مال غاصب شده باشد ) . ومال آن
را در كتاب غصب در ( جواب مسايل ) تحقيق كردهايم ، والحاق ما نحن فيه به آن مشكل
است .
وبه هر حال ، ظاهر اين است كه اشكالى در بطلان بعد از ثبوت حق ، نباشد .
ودلالت دارد بر اين صحيحه عمر بن يزيد از حضرت صادق ( ع ) ( قال : إذا كان للرجل
على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيىء حتى مات ولم يقبض منه ،
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 110
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٠