مراد از ( ما أحل حراما ) اين است كه صلح كنند مثلا بر اين كه أحد هما شراب بخورد ، يا گوشت
خوك . واز ( ما حرم حلالا ) مثل اين كه صلح كنند بر اين كه با زن حلال خود جماع نكند .
وجمع ديگر مثل ابن مفلح ومقداد تفسير كردهاند استثناء را به اين كه صلح كند با
منكر به بعض آنچه ادعا مىكند ، يا به منفعت آن ، يا بدل آن . واين عبارت ابن مفلح است
در شرح شرايع ( ولا يصلح مع جهل أحدهما وعلم الاخر ، كما علم زيدان في ذمته مأة
لعمرو ، ولم يعلم عمرو ، فصالحه زيد على أقل من المأة . لم يجز ، لأنه يلزم منه تحليل
الحرام ، لان منع الحق حرام ، وهذا الصلح يقتضيه ، فيكون باطلا ) .
واز براي لفظ ( جايز ) هم دو احتمال هست . يكى آن كه مراد از ان اباحه ورخصت
باشد . پس مستثنى در آن بايد محكوم به حرمة باشد . هر چند كه بگوئيم حرمة مستلزم
فساد نيست در معاملات . وبايد فساد از دليل خارج معلوم شود ، ولكن قرينه مقام در اينجا
افاده مىكند اراده فساد را ، چون بعد ذكر بينه ويمين است ، وچنان كه آنها مثبت حق
ومسقط دعوى مىباشند وصلح هم در عداد آنها مذكور است ، به همان معنى خواهد بود .
ودر مستثنى بايد مراد عدم تأثير باشد نه محض حرمة وعدم جواز . ولازم عدم تأثير اثر ،
بطلان است . بلكه بطلان عبارت از همان عدم ترتب اثر است . ودوم اين كه به معنى صحت
وامضا باشد . چنان كه در ( اقرار العقلاء على أنفسهم جايز ) . وبنابر اين استثناء در معنى
بطلان خواهد بود .
ودر جمله الصلح جايز بين المسلمين ) هم دو احتمال هست . يكى آن كه مباشر شدن
هر يك از طرفين صلح را ، جايز است . ودوم اين كه مباشر شدن ثالثى - مثل حاكم يا
مؤمنين - جايز است . وبنا بر أول ، كلمه ( بين المسلمين ) ظرف مستقر ، خواهد بود . يعنى
مصالحه [ اى ] كه واقع شود بين مسلمين جايز است . وبنابر ثاني ظرف لغو است ومتعلق
است به صلح . ومراد از صلح ابقاع مصالحه است كه ثالثى مباشر آن شود ، وهر چند
در اين صورت حمل كلمه ( جايز ) بر رخصت انسب است از صحت ، لكن چنان كه بينه
ويمين شان ، حاكم ومسقط دعوى است ، به همين قرينه مىتوان فهميد كه اصلاح هم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 107
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٧