مجراى وقف ، بلكه تصرف در آب مشاع بر وجهي كه در مسأله سابقه بيان كرديم لكن - چون متولى اين وقفها بالفرض حاكم شرع است ، وموقوف عليهم حقيقت مسلمين
مىباشند ، ظاهر اين است كه حاكم تواند اين تصرف را بكند به جهت عدم حصول ضرر ،
وتحصيل نفع از براي مسلمين . وشاهد حال واقف آب بر مسجد وحمام هم رضاى بر
آن است . ومفروض اين آن است كه حوضخانه قديم شركتى در آب ندارد كه اشكالى كه
در مسأله سابقه كرديم وارد آيد . خصوصا با ملاحظه عسر وحرج ، وضرر به آب انبار
وقفى ، ومظنه تلوث مسجد .
بلى ، در اينجا اشكال هست كه حوضخانه وخلاى قديم هر چند شركت مالكيت
نداشته باشند لكن از براي آن حقي باشد . وثبوت حقي در مال غير منافاة با مالكيت
غير ندارد . خصوصا با ملاحظه حديث صحيحي كه در باب آسيابى وارد شده كه بر سر
نهر غيرى ساخته بودند . وصاحب آب مىخواست آب را از نهر ديگر برد . امام ( ع ) منع
فرمود ، وفرمود كه از خدا بترسد وضرر به برادرش نرساند وبه طريق معروف رفتار
كند . ( 1 ) ومحقق ( ره ) در نافع در خصوص مورد حديث عمل كرده . وصاحب كفاية هم
ميل به آن كرده . ومى توان گفت كه در آنجا چون مدعى حقي موجود نيست ، ومحتمل
است كه از باب اباحه رخصتى داده بودهاند در ساختن خلا وحوضخانه ، نه بر وجه
لازمى . پس در آنجا ثبوت حق ، ظهورى ندارد .
واما حديث مذكور : پس با وجود آن كه عامل به آن نديدم - غير از اينها كه گفتيم -
در موضع خاصي است وتعدى از آن محتاج به دليل است . واما تعليلى كه [ در آن ] شده
به نفى ضرر ( چنان كه در اخبار كثيره نيز مستفاد مىشود ) پس آن معارض است با
عمومات ( الناس مسلطون على أموالهم ) . وهم چنين معارض است به تضرر آب انبار
ومسجد وغيره ، وعسر وحرج . وبه هر حال اظهر جواز تصرف وصحت عبادات است در
آن .
38 : سوال : هر گاه زينب عمارتى را كه مشتمل است بر بيوتات متعدد ، ببخشد به
هامش
1 : وسايل : ج 17 : أبواب احياء الموات ، باب 15 ح 1 .