پسر خود زيد نام ، به سواي يك خانه . ( 1 ) واز براي عمارت دو راه باشد كه از هر دو به آن
عمارت تردد مىشود . ويك خانه از جمله آن عمارت از براي خود گذاشته باشد كه آن
نزديك به يكى از آن دو معبر باشد . وبعد از آن اين يك خانه را هم ببخشد به پسر ديگر
خود عمرو نام . وعمر مذكور چند وقتي از هر دو معبر تردد كند . وبعد از آن زيد أو را
منع كند وبگويد از همان معبر تردد كن كه نزديك خانه تو است . وزينب هم بگويد كه
من همان معبر را به تو دادهام ودر معبر ديگر حقي ندارى . در اين صورت حق باكى
است ؟
جواب : ظاهرا حق با زيد است . به جهت آن كه آنچه در عرف وعادت از مرافق
وتوابع دار محسوب مىشود - كه بسبب آن حكم مىشود به دخول در بيع وهبه وأمثال
آن - در صورت عدم تصريح در حال عقد ، همان حق العبور في الجملة است . ومفروض
اين است كه زينب خانه را با توابع آن كه عرفا از آن محسوب مىشود به زيد بخشيده ،
وبه اعتراف أو زيد در هر دو معبر صاحب حق است . وآنچه از براي خود باقي گذاشته بود
يك ( يورد ) ( 2 ) بود . وآنچه از توابع آن يك يورد محسوب مىشود حق معبر في الجملة
است ، نه معبر خاصي . خصوصا در صورتي كه آن حق را در أقرب معبرها از براي آن
قرار بدهند . پس در اين صورت ادعاى عمرو به معبر ديگر صورتي ندارد ، خصوصا با انكار
زينب انتقال معبر ديگر را به أو .
وهر گاه كسى بگويد كه معبرها هر دو از مرافق وتوابع آن خانه است بالفرض .
وهر يورد كه در آن خانه است در اين شريك است . آن مدفوع است به اين كه ملازمه نيست
ما بين حق كل وحق جزء . بلكه مىتواند شد كه جزئي از جمله مرافق كه محسوب باشد
در عرف ، واز مرافق جزء محسوب نباشد . مثل خاكروبه وبرف انداز ( وأمثال آن ) كه از
مرافق خانه است واز مرافق چاه نيست . پس اگر كسى چاهى از خانه خود بفروشد معبر
هامش
1 : مراد يك أطاق ويك سلول است .
2 : يورد يك واژه تركى است كه در أصل معناى مجموعه سلولى گفته مىشود وگاهى به معناى بوم ووطن هم
به كار مىرود . ليكن مراد ميرزا ( ره ) در اينجا همان يك سلول واحد است .