بلى در اينجا مىتوان گفت كه تحديد حاصل است به ملاحظه أجرة المثل . يعنى جايز
است تصرف مادامى كه زايد بر اجرت المثل نشود . پس تكيه عمده به همان منع دلالت
آية است بر حرمة اخذ اجرت غنى ، وروايت هشام وأمثال آن . وتتميم كلام در اين مقام
محتاج است به ذكر چند چيز :
أول اينكه : لفظ غنى در آية ممكن است كه مراد از آن غنى عرفى باشد . ومحتمل
است كه غنى شرعي باشد ، يعنى كسى كه مؤنهء سال خود وعيال خود را داشته باشد . ودور
نيست كه مراد كسى باشد كه محتاج به اخذ مالي يتيم نباشد در گذران خود ومعيشت سال
خود كه مناسب معنى شرعي باشد وروايت أبى الصباح به آن اشاره دارد .
دوم اينكه : آيا فقير آنچه بر مىدارد ( بنابر قول به استحقاق كفايت ) آيا از باب " امتاع "
است ؟ يا از باب تمليك ؟ ودور نيست كه اظهر امتاع باشد ، پس هر گاه در أول بر ندارد ، يا
روز به روز بر ندارد ، وبه قرض وأمثال آن مدار كند ، در آخر نمىتواند بردارد . مگر اينكه قرض
كند به نيت اينكه از آن مال بدهد . واما بنابر قول " به استحقاق اجرت المثل " پس ظاهر آن ،
تمليك است وتفاوت نمىكند تقديم وتأخير .
سوم اينكه : استحاق اجرت وعوض در صورتي است كه عمل را تبرعا نكرده باشد ، پس
هر گاه تبرعا كرده مستحق چيزى نيست . اما هر گاه غافل شود از قصد اخذ وعدم آن ، در
مسالك گفته است كه ظاهر جواز اخذ است ، چون مأمور است به عمل از جانب شارع . پس
مستحق عوض است مادامى كه نيت تبرع نكند ، زيرا كه عمل محترم است . چنان كه هر گاه
مكلفى أو را امر كند به عملي كه در آن اجرتى باشد چنان كه در باب خود ذكر كردهاند
خصوصا بنابر قول " به كفايت " ، كه حق تعالى اذن داده براي بر داشتن بدون تقييد به قصد
عوض برداشتن .
واين استدلال در نظر حقير خالى از اشكال نيست . زيرا كه امر الهى عباد را به عملي
از براي ديگرى شبيه نيست به امر بعضي از مكلفين بعضي را به عمل . چون أو مالك رقاب
عباد است . پس چنان كه بر بندگان واجب كرده انفاق واجب النفقة را بلا عوض ، چه مانعى دارد
كه امر كرده باشد به حفظ مال اينها بلا عوض . غاية امر اين است كه امر به عمل مستلزم ترك
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 484
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨٤