عوض باشد ، مثل زراعت وتجارت وغير آن . واما ضبط مال ومحافظت آن مثل اينكه
دراهم ودنانير أو در صندوق أو باشد كه حاجتي به آن ندارد ، يا ظروف أو در گوشهء خانهء
أو باشد ، پس اكل از آن مال صورتي ندارد ، واشاره به آن در اخبار متقدمه شده ،
ودلالت مىكند بر آن خصوص آنچه در مجمع البيان وتفسير عياشى از حضرت
صادق ( ع ) روايت شده در تفسير آية فرموده " هذا رجل تحبس نفسه لليتيم على حرث
وماشية ويشتغل فيها نفسه ، فاليا كل بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدارهم التي
عنده موضوعة " . 1
يازدهم : در بعضي اخبار از حضرت باقر ( ع ) روايت شده كه اين آية منسوخ است 2 ودر
مجمع البيان روايتي نقل كرده از آن جناب كه فرموده " من كان فقيرا فليأخذ من مال
اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ إذا وجد " . 3 . وبه قائلى از
أصحاب به مضمون آنها برنخوردم . وشايد مراد روايت دوم جواز قرض بر داشتن ولى باشد
از مال صغير ، قطع نظر از اجرت عمل . چنان كه در محل خود مذكور است . 4
هامش
1 : وسائل : ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 72 ح 9 - تفسير عياشى : ج 1 ص 222 .
2 : همان مرجع : ح 11 .
3 : همان مرجع : ح 7 - مجمع البيان : ج 3 ص 9 .
4 : شايد پس از اين همه بحث مفصل كه مرحوم ميرزا در اين مسئله بيان فرموده ابراز يك نقد اساسى بر آن جاى
شگفت باشد ليكن با تكيه بر أصل " ما طلبهايم وكار طلبه بحث است " مىگويم : أساسا موضوع بحث آية
" ولى " به عنوان ولى نيست . خطاباتى از قبيل " لا تقربوا " و " لا تأكلوا " عام هستند . وهمينطور اخبار وحاديث
مربوطه .
براي روشن شدن اين مطلب ابتدأ بايد به نكات زير توجه كرد :
1 ) : ولايت ولى عنواني است كه كاملا با كار گزارى يك كار گزار ومباشر ونوكر ويا عملكرد يك كارگر تفاوت بل
غيريت تام دارد يك ولى به عنوان " ولى " مستحق هيچ چيزى نيست همانطور كه " عدول مومنين "
نمىتوانند براي انجام وظيفهء ولايتىشان اجرتى بگيرند خواه در مورد يتيم وخواه در مورد غايب . شخص
ولى صرفا " امين " است .
2 ) : اگر عدول مومنين كسى را به عنوان ولى بر صغير بگمارند أو نيز از اين بابت مستحق چيزى نيست .
3 ) : اگر عدول مومنين كسى را با تعيين اجر ومزد بر صغير بگمارند چنين شخصي ولى نمىشود بل يك كار گزار
است كه استخدام شده وولايت صغير مسئوليتى است كه در گردن عدول مىماند .
4 ) : در مورد رديف 2 و 3 اگر حاكم شرع نيز اقدام كرده باشد ، همينطور است .
5 ) : اگر موصى شخصي را بر صغار خود قيم كند وبراي أو اجر ومزدى تعيين كند قيمومت وولايت آن شخص
صحيح است ليكن اجر ومزد أو ربطى به ما نحن فيه ندارد . زيرا اجر ومزد أو از مال صغير پرداخت نمىشود
بلكه از " ثلث " است كه مال خود ميت مىباشد وربطى به بحث ما ندارد . موصى مىتواند مقدار ثلث مالش را
به هر كسى ببخشد .
6 ) : همانطور كه هر شخص مىتواند تحت نظر ولى مال خود را با مال صغير مبادله ومعامله كند ، يا أجير ومزدور
وكار گزار صغير باشد همينطور هم خود ولى مىتواند مبادله ومعامله كند ويا أجير وكار گزار حقوق بگير
صغير باشد . اما در أمور وكارهائى كه خارج از مسئوليت مشخص ولى باشد . يعنى در اين صورت أو علاوة بر
سمت ولايت كه صرفا مجانى وتبرعا بايد انجام بدهد با عنوان ديگر براي أمور ديگر نيز مىپردازد .
7 ) : أمور مربوط به ولايت چيست كه ولى نمىتواند براي انجام آن مزد بگيرد - ؟ وأمور ديگر چيست كه اگر ولى
آنها را انجام دهد مثل ساير اجيرها ومباشرها وكار گزارها وكارگرها مىتواند در قبال آن مزد بگيرد - ؟
پاسخ اين سؤال معيارهاى عرف است وعرف دقيقا مىداند كه ولى نه نوكر است ونه مباشر ونه كارگر .
8 ) : اگر كسى كه بر أساس وصيت يا تبرعا از جانب حاكم وعدول مؤمنين به ولايت انتخاب شده حاضر به انجام
وظايف ولايت بطور مجانى نباشد ، مىتواند استعفا بدهد ومسئوليت ولايت مجانى ، مجددا به عهده عدول يا
حاكم بر مىگردد . البتة در صورت پذيرفتن وصيت صحت استعفا مورد بحث است مگر اينكه واقعا ناتوان
باشد .
اينك بر مىگرديم به أصل مطلب :
محور سخن آية " اكل " است . نه اجر ومزد . نه از باب " جعاله " ونه از باب " اجاره " . همانطور كه گفته شد
تكليف صغير وأموال صغير در باب جعاله واجاره با همه كس روشن است حتى اگر أجير يا طرف جعاله خود
ولى باشد . چگونه ممكن است شرايط جعاله واجاره ميان مردم بالغ دقيقا واجب الرعاية باشد ليكن ميان ولى
وصغير مورد ولايتش ، اين همه نامشخص و " مجمل " ودرهم وبر هم باشد ؟ ! .
آية مىفرمايد هيچ كس حق خوردن مال يتيم را ندارد . شايد أموال همديگر را تحت عناوين ظلم يا ميهمانى
ويا تعارفات معمول بخوريد اما مال يتيم را نبايد تحت هر نام وعنواني بخوريد . لفظ " بدار " در آية يعنى هر
نوع خوردنى غير از طريق معاملات تحت نظر ولى .
سپس مىفرمايد " كسى كه فقير است مىتواند بخورد " وحديث هم اين جمله را تفسير مىكند ومىگويد :
مقصود كسى است كه يا كار خودش را رها كرده وآمده چند روزى براي فقير مجانا كار مىكند چنين
شخص خواه ولى باشد يا ديگرى مىتواند مثلا نان چاشتى يا نهار را از مال صغير بخورد . ويا كسى كه خودش را وقف
( حبس ) براي فقير كرده كه نه أهل وعيال دارد ونه خانه وكاشانهاى ونه در فكر داشتن مال است . . .
چنين كساني پيدا مىشدند ومىشوند كه من همين امروز شخصي را سراغ دارم كه در خانه واملاك چند
صغير مشغول به كار است وبا جان ودل براي صغار كار مىكند ودر خانه آنها همراه آنها مىخورد وهمه
مخارجش از جيب صغيرهاست كه پائين تر از حد " معروف " هم هست . وعملا وعلنا مصداق " من كان فقيرا "
هم مىباشد .
اكنون ببينيد كدام آية وكدام حديث با جزء ، جزء مطالب بالا ناسازگار است . بحث مفصل ميرزا ( قدس سره )
وقتي قابل عنوان كردن است كه " رابطه ولى با صغير " را يك عنوان ومعاملهء خاص بدانيم كه غير از
معاملات شناخته شده در اسلام باشد . شايد گفته شود كه ميرزا نيز به " اجرت " معتقد است ولى بايد
دانست كه ميرزا با تكيه بر اين آية وأحاديث مربوطه چنين نظري را مىدهد نه أساس أصول وفروع مسلم
كه شامل معاملات عموم مسلمين هستند از آن جمله معاملات با أموال صغير .
گويا منشاء اين همه مباحث پيچ اندر پيچ دو چيز است :
الف : وصيت موصى در تعيين اجر مشخص براي ولى
ب : تعيين يك كار پرداز يا كار گزار از جانب حاكم وعدول مومنين براي اداره أمور أيتام با اجر ومزد مشخص ، كه
حقيقت هر دو مورد ، بيان گرديد وهيچكدام از آنها ولى نيستند هر چندى كه ولى ناميده شوند .
عامل ديگرى كه مىتواند موثرتر از دو عامل بالا باشد اين است كه موردى ، مصداقى ومثال مشخصى براي
عنوان " فقيرى كه خودش را وقف صغار كند به نظر بعضي از بزرگان نرسيده باشد ولذا بحث را بر روال
ديگر انداختهاند . . . وبا مثالي كه در بالا بيان گرديد اين مشكل حل مىشود .
شخصي كار خودش را رها كرده وآمده چند روزى بطور مجانى براي صغير كار مىكند خواه ولى باشد يا
شخص ديگر نان چاشتى ( مثلا ) يا نان نهار را از مال صغير مىخورد ، خوردنش " امتاع " است نه تمليك
وهمين طور كسى كه خودش را وقف ( حبس ) كرده براي أمور صغير - همان مثال بالا - نيز به صورت امتاع
از مال صغير گذران مىكند نه به صورت تمليك . أو " فقير " به معناى أتم كلمه است ومالي در دنيا ندارد