همين قول باشد بدون شرط فقر . ودليل آن نيز همين دليل است يا حمل آن به
استحباب استعفاف 1 . وهمچنين ضعف قول به " اخذ أقل الامرين به شرط فقر .
ودليل آن اين است كه كفايت أقل است از اجرت . پس همين كه كفايت را اخذ كرد
غنى مىشود وواجب مىشود بر أو استعفاف به مقتضاى ظاهر آية كه امر به استعفاف
است . پس همه اجرت را كه زايد بر كفايت است نمىتواند گرفت . واگر اجرت المثل أقل
است از كفايت ، أو مستحق بيش از اجرت عمل خود نيست . واگر عمل براي مكلفى
ديگر مىكرد مستحق بيش از عوض عمل خود نبود . پس بطريق أولى هر گاه از براي
يتيم باشد چنان خواهد بود .
واين دليل ضعيف است . اما أولا : پس به جهت اينكه اين سخن مبتنى است بر اينكه
اين بناى رخصت ومعامله شارع با ولى از باب " جعاله " باشد كه مستحق اجرت نشود
مگر به اتمام عمل ، نه از باب " اجاره " كه به مجرد عقد اجرت ملك موجر شود . وهر گاه
از باب اجاره باشد پس اين قرار داد از براي فقير منافاة ندارد باغناى أو بعد از
عقد اين معامله وشروع در عملي كه از جانب شارع مأمور به ، است 1 وپس از احتياج مال
يتيم به عمل هر گاه ولى مصداق فقير است پس صادق است كه شارع أو را در بند عملي
كرده در وقتي كه فقير بوده كه عوضى از براي أو باشد هر چند با اخذ عوض
نمىشود . واين شبيه است به اينكه شارع تجويز كرده كه به فقير زكات دهند به قدر غنى
بالغا ما بلغ .
واظهر اين است كه اين معامله از عالم اجاره باشد . پس چون غالب اين است كه متوجه
شدن بر مزرع صغير ومتاجر آن ، مستوعب أوقات متماديه است كه اتصال در آن منظور
است . وكسى كه خود را آلوده به آن مىكند بنا مىگذارد كه آن عمل متمادى كه در
عادت به يك روز ودو روز نمىشود قبول كند . وچنين نيست كه كسى كه متوجه امر
زراعت صغير مىشود امروز كه گاو مىخرد مستحق عوض آن بشود ، وساعت ديگر كه
بيل مىخرد مستحق عوض آن شود ، وهكذا تا آخر سال . وملاحظه اين ، معنى عسرو
هامش
1 : ودر نسخه : يا حمل آن باستعفاف بر استحباب .
2 : عبارت نسخه : وشروع در عمل واز جانب شارع مأمور به است