" عن أبي عبد الله - ع - في قول الله عز وجل - فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - فقال : ذلك رجل
يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا باس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال
قليلا فلا يأكل منه شيئا " الحديث . 1 وجه تأييد اين است كه كسب مردم به قدر معاش
ايشان است پس به قدرى كه منع از كسب معيشت مىكند از مال صغير بر مىدارد .
ولازم آن غالبا اجرت المثل است كه مساوى عمل اوست از براي معيشت . يعنى آنچه كسب
مىكرد از براي معيشت كه غالبا مساوى اجرت عمل اوست بردارد .
پس اگر مال كم باشد ( يعنى مانع أو نمىشود از كسب معيشت ) پس بر ندارد . چون
غالب اين است كه محتاج به عمل نيست . ويا در صورتي كه محتاج به عمل قليلي باشد
كه مانع از كسب معيشت أو نيست بر ندارد . ودر اين وقت محمول باشد منع بر كراهت .
وبه آنچه گفتيم ظاهر شد ضعف أحد قولين شيخ وابن إدريس كه اخذ " مقدار كفايت
است به شرط فقر " . زيرا كه دلالت امر بر وجوب ترك غنى ، ممنوع است . واخبار كفاية
هم اجمال دارد ودليل ايشان همان ظاهر آية است ( چنان كه ابن إدريس گفته ) واخبارى
كه وارد شده در تفسير آية به قوت .
ومؤيد آن است موثقه سماعه " عن أبي عبد الله - ع - في قول الله عز وجل - فمن كان
فقيرا فليأكل بالمعروف - فقال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه
فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف . وان كانت ضيعتهم
لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يزران من أموالهم شيئا " 2 چون ظاهر اين است كه كفايت
ونفقه را از اكل استفاده كردهاند ، واينكه بر سبيل معروف باشد يعنى بر سبيل اسراف
نباشد ، از لفظ معروف .
واين مناسب كفايت است نه اجرت المثل . ومىتوانيم گفت كه مراد از " قدر "
اجرت المثل باشد . چون آن است اندازه در اعمال . واسراف عبارت باشد از زيادتى بر
آن . واگر تسليم كنيم ظهور در كفايت را سخنهاى سابق نيز بر حال خود باقي است .
يعنى اجمال در اكل خود وعيال ، وتفاوت حال نسبت به اشخاص أوليا وعيال ومال
أيتام ، به سبب قلت وكثرت . وهمچنين ظاهر شد ضعف قول ديگر شيخ در نهاية كه
هامش
1 : همان مرجع : ح 3 .
2 : همان مرجع : ح 4