صحيحهء عبد الله بن سنان وغيره وارد شده كه مراد وصى وقيم است هم منافاة با آن
ندارد . چون ايشان را عرفا نيز قيم مىگويند وحقيقت شرعيه در آن ثابت نيست كه بايد
به اذن حاكم باشد ، خصوصا هر گاه عدول مؤمنين باشند يا عدول مؤمنين ايشان را نصب
كرده باشند در صورت تعذر حاكم . پس ظاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم عدول
مؤمنين توانند حسبتا شخصي را قيم كنند واجرتى از براي أو از آن مال قرار دهند .
وهمچنين از براي حفظ مال غايب ، هر گاه متبرعى نباشد .
ششم : اين خلافات واشكالات در صورتي است كه اجرتى از براي ولى وصيت نشده
باشد . اما هر گاه موصى اجرتى از براي أو قرار داده باشد پس ظاهر اين است كه اشكال
در جواز نباشد ، هر گاه به قدر اجرت المثل باشد . واز تنقيح نقل شده است كه خلافي
در اين نيست . وهمچنين هر گاه زايد بر اجرت المثل باشد واز ثلث مال ، بر آيد . ويا ورثه
در قدر زايد اجازه كنند . وهمچنين هر گاه تعيين مقدار را نكرده باشد كه در اين حال نيز
اعتبار ثلث واجازه در زايد را بايد كرد .
هفتم : آيا اين احكام مختص مال يتيم است ؟ يا در مطلق صغير هم ، چنين است ؟ .
هر چند الحال از كتب أصحاب تصريحى به آن در نظرم نيست ولكن عبارت مسالك دال
بر عموم است . چون در عنوان مسئله گفته است " المراد بالمتولى لمال اليتيم من له عليه
ولاية شرعية ، سواء كانت بالأصالة له كالأب والجد ، أم لا كالوصى " بعد از آن نقل أقوال
در مسئله كرده است . پس گويا مراد ايشان از يتيم در اينجا صغير باشد . واين دور نيست ،
وتعليلات در اخبارهم اشاره به آن دارد .
هشتم : بنابر قول به جواز اخذ أجرة المثل ، از براي غنى مكروه است اخذ . زيرا كه أقل
مراتب امر استحباب است ، واستحباب ترك فعل ، مستلزم كراهت آن است .
نهم : هر چند اطلاق كلام فقها عدم فرق است ميان اينكه مال كم باشد يا زياد . لكن
بعضي اخبار دلالت بر اشتراط كثرت مال دارد . مثل روايت أبى الصباح كناني كه پيش
گذشت ، وغير آن . وأحوط اجتناب است .
دهم : ظاهر اين است كه اين استحقاق در وقتي است كه عملي بكند كه مستحق
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 486
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨٦