مستثنيات دين باشد هر گاه سكنى به وقتي بر آن نداشته باشد . 1
وأيضا : در صورتي كه بعد از بيع ساير شركا ، بقاى حصه غايب در مال مشترك منشاء
ضرر مىشود به غايب ، وگفتيم حاكم شرع مىتواند فروخت . دليل بر لزوم خريدن خانه
ديگر به قيمت آن نيست . وآنچه مستثنى است از دين ، خود مسكن است نه قيمت آن ، كه
الحال مال غايب پول است نه خانه . خصوصا هر گاه توان أقل ما يقنع در سكنى به آن خريد
واداى دين أو هم بشود . پس همه أطراف را ملاحظه بايد كرد . واضرار به شركا از براي صرفه
غايب نكرد . خصوصا با وجود دين ثابت .
پس به قدر مقدور جمع ما بين حقوق ثلاثة هر گاه بشود فنعم الاتفاق . وهر گاه ممكن نشد
حق حاضرين كه بيع حصه ايشان است مقدم است . چون آلت معطله ندارد . وبعد از آن در
مال غايب واداى دين أو به مقتضاى آنچه مذكور شد معمول دارند .
هامش
1 : اگر مراد از " خانه وباغچه " همان " خانه باغچه " - بدون حرف واو - باشد معناى باغچه ، آن يكى
رو كرت است كه در حياط خانه مىباشد بي ترديد برداشت ميرزا از متن سوال غير از اين است