اخذ نباشد لكن منافاة با جواز اخذ نداشته باشد . چنان كه در صناعات كفائيه . اما ثبوت
استحقاق اخذ ، پس آن محتاج است به دليل . واز اينجا است كه در بعضي صور تكليف مكلفين
همديگر را ، نيز خلاف دارند . مثل جائى كه عمل از [ اعمالي ] نباشد كه در عرف وعادت بر آن
اجرت گيرند لكن آن شخص مأمور از آن اشخاص است كه بر آن عمل اجرت مىگيرد . زيرا
كه دليل مسئله " امر مكلفين " همان است كه امر به استيفاى منفعت محترمه كرده كه قيمتي
دارد در عرف ، وتضييع آن جايز نيست . چنان كه در اجارهء معاطاتيه است .
واز اينجا ظاهر شد كه در أصل دليل أول كه بر " مذهب مختار " اقامه كرديم محل
اشكال هست . وتتميم آن به دليل نفى ضرر به ولى ويتيم ، محتاج اليه نيست . زيرا كه نفى
ضرر خود دليلي است مستقل . پس أولى تمسك به اطلاق آية واخبار است كه شامل [ وغير ]
ذاهل هستند . ولكن اين سخن مشكل است در صورتي كه عمل تمام شده باشد ، يا شبانه روز
منقضى شده باشد وأو قوت مدت را يا شبانهروز را از جاى ديگر خورده باشد . چنان كه
گفتيم كه از باب امتاع باشد نه تمليك .
چهارم اينكه : مراد از ولى در اينجا كسى است كه قسرا ولايت به أو رسيده باشد
مانند جد يا به اختيار قبول ولايت كرده باشد مانند وصى . اما هر گاه متبرعى نباشد
وحاكم كسى را خواهد تعيين كند وبدون اجرت راضى نشود پس گويا اشكالى در جواز
اخذ اجرت نباشد ( هر گاه نيت تبرع نكرده باشد ) هر چند غنى باشد . وآخوند
ملا احمد ( ره ) در آيات احكام جواز اين را بر سبيل امكان واحتمال قرار داده در صورتي
كه متبرعى نباشد و [ گفته است ] بلكه از كلام ايشان ظاهر مىشود كه جواز اخذ اجرت
أوليا نيز در وقتي است كه متبرعى نباشد . ولكن اين را بعد اختيار قول به استحقاق
اجرت المثل ، گفته . واطلاق آية مقتضى جواز است مطلقا خصوصا بنابر قول به
" كفايت " . وأحوط اجتناب است در صورت وجود متبرع مطلقا .
پنجم اينكه : آيا كساني كه مال أيتام در دست آنها باشد مثل برادر يا عمو يا خالو
يا غير اينها بدون وصيت وبدون نصب حاكم يا تعذر حاكم ، آيا همين حكم دارند يا
نه ؟ - ؟ عموم أدله شامل اينها همه هست ، وهمچنين عموم اخبار بسيار . وآنچه در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 485
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٨٥