كشاف گفته در ما نحن فيه كه " سين از براي طلب زيادتى عفت است " مراد أو مبالغه در
" امر به عفت " [ است ] . چون زيادتى لفظ دلالت بر زيادتى معنى مىكند مانند " قر
واستقر " . نه اينكه سين از براي كثرت فعل است . تا بر أو وارد آيد كه سين از براي طلب
أصل فعل است ، نه كثرت آن .
والحاصل : گويا كه بسيارى از علما در اين مقام ، غافل شدهاند از نكتهء " مأمور شدن
شخص به طلب فعل از خودش " وتفسير كردهاند اين را به حاصل مراد كه " طلب ترك
اكل " است خصوصا به ملاحظهء اينكه أهل لغت هم گفتهاند " يستعفف " به معنى " يعف "
است . وتو مىدانى كه تا ممكن بشود حمل لفظ بر حقيقت ، عدول از آن به مجاز ،
صورتي ندارد . ومحمل زمخشري از براي " سين " هم بعد از عدول از معنى حقيقي
است وارادهء مجاز است . پس نكته خواسته 1 از براي ذكر لفظ مجازى با تمكن از حقيقي ،
با وجوديكه مراد از هر دو يكى باشد [ وبه همين جهت ] گفته است كه براي مبالغه است
چون زيادتى مباني دلالت بر زيادتى معاني دارد .
با وجود اينكه مىتوانيم گفت كه هر چند مادة " عف " در لغت " امتنع " و " كف "
باشد لكن در عرف از آن ، ملكهء كف وامتناع مىفهميم ، كه در أصل عفت به معنى ملكه
مأخوذ است وعرف مقدم باشد بر لغت . ومؤيد آن است تغيير أسلوب كه در آنجا
نفرمود " لا يأكل " ودر اينجا فرمود " فليأكل " . وأيضا امر در " فليأكل " در حقيقت خود
مستعمل نيست بلكه رخصت است كه " عقيب حظر " واقع شده . چون قبل از اين
" ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا " فرموده است ، چون مباشرين أمور يتامى اسراف
مىكردند در خوردن مال آنها وشتاب مىكردند ومبادرت مىكردند بر اكل ( يعنى
پيش مىانداختند كه مبادا بزرگ شوند واز دست آنها بگيرند ) 2 حق تعالى منع كرد
هامش
1 : يعنى : پس زمخشري در صدد يافتن نكته وقرينهاى است از براي ذكر لفظ در معناى مجازى . . .
2 : به نظر مىرسد مراد از " اكل بدارا " واكل اسراف " در اينجا به معنى خوردن بدون ملاحظه وبدون حساب
وكتاب باشد . ومراد از " اكل بمعروف " آن نوع رفتار در برخورد با مال يتيم باشد كه وجدان عرف آن را امضاء
نمايد . در اين مورد در آخر همين مسئله توضيح بيشترى داده خواهد شد