هم مستحب است .
وتوضيح آن اين است كه در آنجا آمر به طلب عفاف حق تعالى است . وفاعل طلب ،
ولى است . پس مطلوب ولى ، عفاف مىشود . و " مطلوب منه " نفس ولى ، يعنى بايد طلب
كند ولى عفاف را از نفس خود . پس هر گاه مأمور به ، جناب أقدس الهى ، نفس ترك اكل
بود بايست بفرمايد " فلا تأكل " پس معلوم شد كه " مأمور به " اين است كه ولى از نفس
خود عفاف را بطلبد . وظاهرا عفاف ملكهء امتناع از محرمات است . ووجوب تحصيل ملكه
معلوم نيست . بلكه معلوم است كه مستحب است .
پس در اينجا مدلول مادهء صيغه با هيئت آن ، تنافى دارند وتقديم مادة أولى است
بر هيئت . پس اختيار تجوز را در هيئت بايد كرد . غايت امر تعارض وتساقط است وأصل
" عدم وجوب " است ، چنان كه در " فاستبقوا الخيرات " 1 همين را مىتوان گفت . ومؤيد
آن است آية " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا " 2 زمخشري در كشاف گفته است
" وليجهد في العفة وظلف النفس ، كان المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه " .
وهمچنين مقداد در كنز العرفان وغير أو .
واينكه أهل لغت گفتهاند " معنى عف : كف وامتنع عمالا يحل ، كاستعفف
وتعفف " منافاة ندارد با آنچه ما گفتيم . چون أغلب اين است كه در لغت تفسير حالات
را مىكنند نه ملكات .
خصوصا در اينجا كه وقوع فعل بر مفعول خاص شده ، چون متعدي به كلمهء
مجاوزه 3 شده . پس ناچار " استعفف " هم هر گاه متعدي شده با آن وگفته شود كه " فلان
استعفف عن الزنا " معنى آن ترك زنا خواهد بود . بخلاف " رجل عف " و " عفيف "
و " مستعف " . وشكى نيست كه معنى حقيقي باب " استفعال " طلب فعل است . وهر گاه
استعف " به معنى " عف " شد ديگر معنى از براي " سين " باقي نمىماند . واينكه صاحب
هامش
1 : آية 148 بقره .
2 : آية 33 نور .
3 : مراد لفظ مقدر " عن " مىباشد كه تقدير آية چنين باشد " ومن كان غنيا فليستعفق عن اكل مال اليتيم "