ولكن اشكال در اين است كه آيا قسمت را بر هم مىزنند واز نو قسمت مىكنند ؟ يا
آنكه حصهء أو را سر شكن مىكنند بر غرما وبه قدر الحصة از هر كدام پس مىگيرد ؟ علامهء
در ارشاد تصريح به أول كرده . وهمچنين در تذكره ، وقول دوم را احتمالي قرار داده .
ودر مسالك هم اختيار آن را كرده . ودر قواعد عكس اين كرده ونقض قسمت را
احتمالي قرار داده . وفخر المحققين هم ترجيح آن را داده واين منقول است از شيخ على
در حواشي ارشاد . وفخر المحققين بناى اين خلاف را بر اين گذاشته كه : تعلق حق غرما
بر تركه از باب تعلق دين است به رهن ؟ يا از باب تعلق جنايت به رقبهء عبد ؟ .
بنابر ثاني قسمت " حقيقية ؟ " مىشود . وبنابر أول محض قضاى دين است ، ودر
حكم آن صاحب طلبي است كه زيادة از حق خود گرفته باشد همين زيادتى را پس
مىگيرند . وهر گاه از باب قسمت حقيقية باشد ، باطل است . چون قسمت كل واقع شده
است ما بين بعضي مستحقين . وبر اين متفرع مىشود مسائل بسيار . واظهر قول دوم
است . ودور نيست كه همين سخن در صورتي كه حصول دين ورسيدن موعد آن بعد از
حجر وقبل از قسمت باشد ، هم جارى باشد ، كه هر گاه بعد از قسمت پيدا شود باز همين
دو قول در اين جارى باشد . چنان كه آخوند ملا احمد ( ره ) احتمال آن را داده .
وبدان كه : آنچه مذكور شد كه " بايد حجر حاكم به التماس غرما باشد نه
سر خود " شرط نيست كه به التماس هم باشد . بلكه هر گاه بعضي از ايشان التماس
كنند هم جايز است حجر كند . اما به شرطي كه مال مفلس كمتر از طلب همان شخص
باشد . وهر گاه كمتر نباشد حجر نمىكنند . ودر صورتي كه كمتر باشد وحجر كند نفع
حجر به ديگران هم مىرسد . وميان همهء أرباب طلب كه موعدشان رسيده قسمت
مىشود . ودر مسالك وتذكره نقل كرده كه نزديك شمرده است جواز حجر به التماس
بعض ، را . هر چند دين أو زايد بر مال مفلس نباشد .
هر گاه اين را دانستى پس در جواب سؤال مىگوئيم كه : آنهائى كه موعد طلب
ايشان نرسيده حقي ندارند . وآنهائى كه غايباند وموعد طلب ايشان رسيده باشد
( هر گاه مال مفلس كمتر از طلب اينهائى است كه حاضرند والتماس حجر مىكنند )
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 471
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٧١