حاضر نيست ، و [ بايع ] نمىتواند به أو برساند . يا حاضر است ومحبوس است ودست به
أو نمىرسد ، همچنين باشد . وظاهر اين است كه همين كه تسلط بر فسخ به هم رساند
اگر در همان حين غافل بشود وانشاء فسخ نكند تا مدت خيار هم منقضى شود ، باز
تسلط باقي است . چون كوتاهى در مقتضاى شرط نكرده است .
واما اگر بايع فراموش كند رد ثمن را تا مدت خيار . يا فراموش كند آنكه خيارى از
براي أو هست . يا آنكه مشترى غايب باشد و [ بايع ] جاهل باشد به اينكه بايد به نزد
حاكم ببرد يا به عدول مومنين بسپرد تا مدت منقضى شود . پس به مقتضاى شرط
ومفهوم اخبارى كه در بيع شرط وارد شده اين است كه خيار ساقط شود . وتصريحى به
حكم اين در كلام علما الحال در نظر نيست ، ولكن مقتضاى دليل همين است . بلى
متوجه اين شدهاند كه هر گاه بايع غايب باشد يا جاهل باشد به خيار ، مثل آنكه بايع در
بين مدت بميرد ووارث نداند كه خيارى از براي أو بود تا مدت منقضى شود . 1
وگفتهاند كه در اين صورت خيار ساقط مىشود . وظاهر اين است كه ماخذ هر دو مسئله
يكى است ، وماخذ همان است كه گفتيم كه مقتضاى شرط است ومفهوم روايات دلالت
بر آن دارد .
208 - سوال : زيد أموال بسيار از جمعى گرفته والحال پريشان ، وقليل مالي دارد
واز ؟ باب مىخواهد آن مال قليل را ميان خود تقسيم كنند ، ولكن بعضي از آنها
غايباند وبعضي هنوز موعد طلب ايشان نشده چه بايد كرد .
جواب : اين شخص را در اصطلاح شرع " مفلس " مىگويند . وأو را حاكم شرع منع
مىكند از أموال أو وتقسيم مىكند ميان غرماء . وتقسيم أموال أو جايز نيست مگر به
چند شرط :
أول : اينكه ديون ثابت باشد در نزد حاكم شرع .
دوم : اينكه ديون حاله باشد ، يعنى ديني كه مؤجل باشد باعث اين نمىشود كه أو
هامش
1 : در نسخه شد