جواب : در اين صورت مثل ثمن را ببرد به نزد مجتهد عادل كه ولى غايب است در
أموال أو ، وتسليم كند وفسخ كند . وبايد دانست كه مطلق رد مال كافى نيست هر چند به
خود مشترى بدهد . بلكه بايد انشاء فسخ بكند وبگويد بيع را فسخ كردم . وهر گاه
دسترس به مجتهد عادل نباشد ، ظاهر اين است كه مىتواند به عدول مومنين تسليم
كند به اين معنى كه ايشان را ولى غايب داند در مال غايب . چنان كه در مال يتيم هم
اظهر اين است كه هر گاه ولى شرعي نباشد ودست به حاكم شرع نرسد ثقات مومنين
تصرف در مال يتيم بر وجه مصلحت مىتوانند كرد .
وظاهر اين است كه بر ايشان لازم هم باشد . كسى نگويد كه " صلاح غايب هر گاه
در لزوم بيع باشد وعدم فسخ ، پس اين تصرف در مال غايب بر وجه مصلحت نيست " . به
جهت اينكه مىگوئيم كه مقتضاى شرط خيار اين است كه مشترى در سر موعد با وجود
تمكن بايع از رد مثل ثمن وارادهء رد وعدم تجافى از آن ، ديگر تسلطى بر منع بايع از
تملك ملك ندارد . وتسلط به همين قدر بود كه اگر ممانعت از رد ثمن كند لزوم بيع
مستمر باشد . وهر گاه بايع خواهان رد است وبالفعل مىدهد مال را ، غايب مستحق همان
ثمن است وولى غايب بايد مال أو را كه ثمن است ضبط كند . على الخصوص در صورتي
كه پنهان شده به همين علت .
واين تفاوت ندارد با آن صورتي كه رد مثل ثمن به خود مشترى بكند وأو قبول
نكند كه در أمثال اين حكم كردهاند كه جايز است كه تنخواه را در نزد طلبكار بيندازد
وبگويد " بر دار وبرو " ودر اين صورت هر گاه بر ندارد تا آن تلف شود از كيسهء طلب خواه ،
رفته . وبر آن شخص غرامتى نيست . پس در اينجا هم دادن به
دست عدول مومنين مثل انداختن در نزد أو است . وهر گاه عدول مومنين مصلحت را در
آن دانند كه از دست أو نگيرند يعنى بگويند " صلاح غايب در اين است كه آن مال نزد
تو باشد " ضرر ندارد . ولكن بايع صيغه فسخ را بگويد وشاهد بگيرد بر فسخ ، وملك مال
أو مىشود .
وظاهر اين است كه هر گاه مشترى عمدا پنهان نشده باشد واتفاق افتاده است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 468
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٦٨