را به سبب آن حجر كنند . ومنع كنند از مال أو . وبه مجرد حجر دين مؤجل حال
نمىشود . چنان كه در ميت مىشود .
سوم : اينكه أموال أو قاصر باشد از وفاى به ديون .
چهارم : آنكه صاحب طلبها بروند به نزد حاكم واز أو التماس كنند كه أو را حجر
كند ، وحاكم سر خود نمىتواند حجر كند . مگر آنكه صاحب طلب يتيمى باشد يا
مجنونى يا سفيهى كه حاكم ولى ايشان باشد كه ولايتا مىتواند حجر كند . وهمچنين
هر گاه بعضي از آن قبيل باشند وبعضي ديگر از ساير ناس باشند والتماس حجر هم
بكنند . واما هر گاه ديون از غايبى باشد حجر نمىتواند كرد . چون ولايت أو بر غايب در
حفظ مال أو است نه آنچه را غايب در ذمهء مردم دارد . بلكه همان حفظ مال غايب را
مىكند . چنان كه در مسالك تصريح به اينها كرده .
وظاهر اين كلام اين است كه در صورتي كه بعضي ديون از مولى عليهم باشد
وبعضي از ديگران ولكن آنها التماس نكنند ، حجر نتواند كرد . واين مشكل است در
صورتي كه طلب يتيم وساير مولى عليهم زايد بر مال مفلس باشد 1 .
وتا حاكم حكم نكند به حجر بعد التماس آنها ، أو را منع از مال نمىتوان كرد .
وبدان كه : هر گاه حاكم حجر كرد با شرايط در ديون حاله ، وقبل از آنكه تقسيم
كند طلبكار ديگرى پيدا شود وثابت شود طلب أو ، أو را هم بايد شريك كرد هر گاه ثابت
باشد كه در حين حجر دين أو هم حال بوده وموعد آن رسيده بوده است . واما هر گاه
در حين حجر بعضي از ديون مفلس حال نبوده ولكن بعد از حجر حاكم ، وقبل از
تقسيم ، موعد آن رسيده أو را هم بايد شريك كرد . وظاهر آخوند ملا احمد ( ره ) اين است
كه در آن خلافي نباشد . وهر گاه بعد از قسمت طلبكارى پيدا شود كه در حين حجر
طلب أو حال بوده وموعد أو رسيده بود ، أو را هم بايد شريك كرد .
هامش
1 : قول ديگر تفصيل است ما بين غايب وساير مولى عليهم زيرا ممكن است غايب قصد دارد به مديون مهلت دهد
يا ذمهء أو را ابراء كند ولى چنين احتمالي در مورد ساير مولى عليهم وجود ندارد وحاكم مسؤول حفظ هر
نوع مال وحقوق آنها است وممكن است مراد صاحب مسالك نيز همين باشد