است . پس هر جا كه علت باشد ، حكم ثابت مىشود 1 .
ودلالت مىكند بر اين نيز بعض اخبار صحيحه مثل روايت محمد بن إسماعيل بن بزيع
كه دلالت دارد بر اينكه تصرف كردن مثل أو ومثل عبد الحميد بن سالم از ثقات در أموال
يتيم جايز است .
بدون رخصت امام . 2 وهمچنين غير آن از اخبار . وتصريح كردهاند - به قيام عدول مومنين
مقام مجتهد در تصرف در أموال أيتام وغيب وغير آنها - جماعتى از علما . ودر خصوص
گرفتن خمس وزكات به زور از مانع آنها شهيد أول ( ره ) در قواعد ، وهمچنين به نيابت
امام ( ع ) گرفتن خمس از براي طلبهء علوم دينية . وآخوند ملا احمد ( ره ) گفته كه بعد از عجز
از آن نيز خود مالك مىدهد .
هر گاه اين را دانستى معلوم مىشود كه مطلق مؤمن ثقهء عدل ، كافى است ، ولكن
أولى آن است كه عالم مقدم بر غير عالم باشد . وهمچنين اعلم ، هر گاه آن اعلم با زيادتى
علم مناسبت به مدعاى ما داشته باشد كه به سبب آن اعرف باشد به مصارف . خصوصا به
ملاحظهء مثل " العلما ورثة الأنبياء " . اما وجوب ملاحظهء اعلميت محل اشكال است ، هر چند
از ظاهر كلام آخوند ملا احمد ( ره ) در باب حصهء امام تقديم طلبه وعالم بودن ظاهر
مىشود . وبه هر حال البتة أحوط است .
كتاب الحجر والتفليس من مجلد الثاني
207 - سوال : هر گاه كسى ملكي را بيع كرده به بيع شرط خيار . ودر انقضاى اجل
كه وقت رد ثمن است ، مشترى پنهان شود كه بايع نتواند رد مثل ثمن نمايد وفك عين
بيع نموده وملك خود را متصرف شود . وحال آنكه بايع تنخواه را موجود كرده
ومىخواهد رد كند ( ؟ ) .
هامش
1 : ليكن در ماجراى خضر قتل غلام نيز مبتنى بر علت مبين است ، بنابر اين بهتر است در احكام به ماجراى خضر
تمسك نشود . وآن را به مباحث علم كلام وا گذاشت .
2 : وسايل : ج 12 ، أبواب عقد البيع ، باب 16 ح 2 در متن حديث آمده " قاضى كوفه عبد الحميد را قيم كرده است "
وامام فرموده " اگر قيم مثل تو وعبد الحميد باشد اشكالى ندارد "