وچون از ظاهر تذكره نقل اجماعى بر آن شده ، أحوط تشريك حاكم است با جد وپدر .
واما هر گاه جد وپدر نباشند ، پس اظهر اين است كه كسى ولايتي به طفل ندارد نه حاكم
ونه وصى . واما مجنون ، پس ظاهر اين است كه اشكالى در ولايت حاكم نيست . خواه جنون
متصل به صغر باشد يا عارضى باشد .
واما بالغ غير رشيد : پس هر گاه سفه وعدم رشد آن متصل به صغر باشد ، پس در آن دو
قول است . واظهر اين است كه ولايت با پدر وجد است . وأحوط اين است كه اذن حاكم هم
با أو ضم شود . وهر گاه سفه عارض شود بعد از بلوغ ، پس مشهور أقوى آن است كه ولايت با
حاكم است . وهر گاه پدر وجد نباشند ، مطلقا ولايت با حاكم است . ودر احكام نكاح كه
مذكور شد ، فرقى ما بين ذكر وأنثى نيست .
206 : سئوال : در وقتي كه مجتهد نباشد أمور حسبيه با عدول مومنين است ؟ .
واعلميت مدخليت دارد يا نه ؟ -
جواب : أمور حسبيه بسيار است - مثل جهاد وامر بمعروف ونهى از منكر وفتوى
وقضا واجراى حدود وأعانت بر طاعت واخذ لقيط وغير اينها - وشكى نيست كه در
بسيار آنها " از جملهء علما بودن " شرط نيست چه جاى مجتهد بودن . پس ظاهر آن است
كه مراد از أمور حسبيه در سئوال أموري است كه موكول است به حاكم شرع ( يعنى
مجتهد عادل ) مثل تصرف در مال يتيم در وقتي كه جد يا وصى پدر يا جد نداشته
باشد . وهمچنين سفيه ومجنون هر گاه طارئ شده باشد جنون وسفه بعد از بلوغ ورشد
( يا مطلقا ، بنابر قولي ) . وهمچنين تصرف در مال غايب وتصرف در اداى ديون ووصاياي
ميت در وقتي كه وصى نباشد . وهمچنين تصرف در مال غايب وتصرف در اداى ديون
ووصاياي ميت در وقتي كه وصى نباشد . همچنين تصرف در بعضي أوقاف كه ناظر شرعي
نداشته باشد . وگرفتن خمس وزكات از كسى كه ممانعت كند . وگرفتن حصهء امام از
خمس وبه نيابت أو از باب تتمه به فقراى سادات دادن . وأمثال اينها .
ودليل ولايت حاكم منقول است وعموم نيابتى كه از روايات مثل " مقبولهء