تفاوت ما بين قيمتش را به عامل مىدهند . واين وجه را شهيد ثاني ( ره ) ذكر كرده وگويا
مراد أو از لفظ " أرش " در آخر ، تفاوت قيمت " درخت ايستاده با لزوم اجرت " وقيمت
" همان درخت در حالي كه كنده شود " [ است ] .
ودر اينجا چند وجه ديگر در طريق بيان اخذ أرش كردهاند . وآنچه ذكر شد اظهر
وجوه است وباز شهيد ثاني ( ره ) گفته است كه " در اين حال أرش زمين را بر عامل حساب
مىكنند هر گاه نقضي در آن به هم رسد وهمچنين پر كردن گودال [ ها ] ئى كه به هم برسد ، بر
أو است . " وبعد از آن گفته كه " أصحاب حكم را مطلق گفتهاند وفرق ما بين عالم وجاهل
نگذاشته [ اند ] . " 1 وبعد از آن گفته است كه " دور نيست كه فرق باشد " وباز رد كرده . وبه
هر حال نه صاحب زمين را جبر مىتوان كرد كه درخت را مكن واجرت را بگير . ونه صاحب
درخت را مىتوان جبر كرد كه درخت را بكن واز أو قيمت را بگير .
205 : سئوال : غير رشيدهء بالغه ، ولايت آن با كي است ؟ وهمچنين طفل ومجنون ،
ولايت ايشان با كي است ؟ .
جواب : بالغهء غير رشيده هر گاه سفه أو متصل به صغر باشد ، اظهر اين است كه ولايت
أو در مال ، با پدر وجد پدرى است . وأحوط اين است كه اذن حاكم هم به آن ضم شود .
وهمچنين بالغ غير رشيد . وهر گاه پدر وجد نباشد وصى پدر يا جد پدرى . وهر گاه اينها
نباشند ، با حاكم شرع است . وهر گاه سفه أو عارضى باشد بعد بلوغ ، ولايت آن با حاكم
است . واما طفل ومجنون پس ولايت آنها با پدر وجد پدرى است ، هر گاه جنون متصل به
صغر باشد . وهر گاه ايشان نباشند ، با وصى . وهر گاه نباشد ، با حاكم . چنان كه مذكور شد .
وهر گاه جنون عارضى باشد ، ولايت با حاكم است .
واما در نكاح : پس ولايت طفل ومجنون كه جنون أو متصل به صغر باشد ، با پدر وجد
است . واما هر گاه جنون عارضى شود بعد از بلوغ وعقل ، پس خلافي است در اينكه ولى
حاكم است ؟ يا پدر ؟ واثبات ولايت از براي پدر وجد بعد از زوال آن ، ماخذ وأضحى ندارد .
هامش
1 : يكى از آثار علم اين است كه چون دانسته به يك معامله باطل اقدام كردهاند لذا دادگاه اسلامى مىتواند به
اختلاف آنها رسيدگى نكند