مىشود . ورهن بايد چيزى باشد كه در حين انقضاى مدت دين توان استيفاى حق خود
را از آن كرد پس نمىتوان گفت كه منافع خانه ، رهن ديني باشد كه از من مىخواهى
وخانه در نزد تو باشد كه از منافع آن استيفاى حق خود بكنى در حين انقضاى مدت دين .
به جهت آنكه منافع ، تا وقت حلول اجل منعدم شده ، ودر آن وقت در مقابل ، چيز
موجودى نيست كه از آن استيفا كند . بلى هر گاه بگويد كه وجه اجارهء اين خانه از حال
تا انقضاى مدت ، رهن باشد خوب است .
وهمچنين ، دين را نمىتوان رهن كرد به جهت [ عدم ] تحقق قبض . وآنچه [ كه ] 1 صاحب
طلب مستحق است امر كلى است . وقبض در فردى از افراد آن بعد از تعيين مديون ، نه قبض
عين مرهون است . وظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه اين دين بر خود مرتهن باشد يا غير
آن .
وقياس آن به هبهء ما في الذمة دليلي ندارد با وجود آنكه اظهر واشهر در هبهء
ما في الذمة ، عدم صحت است . وهبه در " ما في ذمة المتهب " كه صحيحهء معاوية بن عمار
دلالت بر آن دارد 2 هم منصرف به " ابراء " مىشود . وبهر ؟ هر حال دليل وأضحى بر جواز
رهن دين نيست مطلقا . واما مملوك بودن عين پس آن نيز شرط است .
كتاب الرهن . 3
187 - سوال : زيد قدرى پول از عمرو ، گرفته ، وقدرى از آب قنات خود را به رهن
به تصرف عمرو داده كه ما دام كه پول در پيش زيد باشد آب هم در پيش عمرو باشد . آيا
مىتواند مطالبهء اجرت المثل أيام تصرف عمرو را كرده باشد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه آن آب را از باب زيادتى در قرض داده به اين معنى كه پول را به
قرض گرفته كه در عوض مساوى آن پول را بدهد ومنافع آن آب هم از أو باشد تا وقت
هامش
1 : در نسخه : به جاى " كه " ، " را " آمده .
2 : وسايل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 1 ح 1 .
3 : مجددا توضيح داده مىشود تكرار جمله " كتاب الرهن " به دليل تلفيق سه دفتر است كه در مقدمه بيان
گرديد