واما دليل قول به عدم لزوم : پس آن استصحاب جواز 1 است . چون قبل از فك ، آن بيع
متزلزل وجايز بود ، وموقوف بود لزوم آن به اجازهء مرتهن ، پس به مقتضاى استصحاب ، بعد از
فك هم بايد جايز باشد نه لازم .
واين دليل مندفع است به اينكه جوازى كه ثابت بود قبل از فك ، نسبت به اجازهء
مرتهن وثبوت حق أو بود . اما نسبت به راهن پس جوازى وتزلزل [ ى ] نبود . چنان كه در بيع
فضولي هر گاه أحد طرفين فضولي باشد وديگرى از براي خود باشد يا مولى عليه كه از
طرف خود ومولى عليه لازم است واز طرف فضولي جايز . واين معنى بنا بر
قول به كاشف بودن اجازه در فضولي ، واضح است . واما بنابر قول به ناقل بودن ، هر
چند توان گفت كه اجازه جزء سبب نقل ، است . وقبل از آن از جانب فضولي جايز است
نه لازم .
ولكن در اينجا مىگوئيم كه اين معامله در اينجا از جانب بايع ومشترى
هيچكدام فضولي نيست وفضولي بودن نسبت به مرتهن است . پس باز صادق است كه از
جانب راهن لازم بوده وبه سبب فك رهن وسقوط حق مرتهن مانعى از براي آن باقي
نمىماند .
خلاصه آنكه : مقتضاى عمومات وساير ادلهء فضولي ، بيع زيد لازم است . وبيع ثاني
كه به عمرو كرده بدون اجازهء زيد صورتي ندارد . ورضا وعدم رضاى مرتهن بعد از فك
هيچكدام مناط اعتبار نيست . چون حق أو بالمرة ساقط شده . وبايد دانست كه هر چند
أكثر علما مسئلهء موقوف بودن صحت بيع راهن را به اجازهء مرتهن ، ذكر كردهاند وتصريح
كردهاند ، ولكن مسئلهء لزوم به سبب فك راهن را بدون اجازهء مرتهن متوجه نشدهاند .
بلى علامه در قواعد لزوم آن را أقرب شمرده وفخر المحققين ومحقق ثاني نيز اختيار
آن كردهاند . ودليل وقاعده مقتضى است كه اين هم كافى باشد . 2 چنان كه بيان كرديم .
هامش
1 : مراد از " جواز " معناى مقابل " لزوم " است .
2 : در نسخه " ودليل وقاعده مقتضاى آن است كه اين هم كافى باشد " . به هر صورت عبارت خالى از اضطراب
نيست