شد ، زيادتى ما بين كل غرما مشترك است . وهر گاه به غير عين مرهونه چيزى نباشد
باز مختص مرتهن خواهد بود .
185 - سوال : رهن ملك وقف ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : شرط صحت رهن قابليت مرهون است . وآن در وقف مفقود است .
186 - سؤال : در رهن صيغه شرط هست يا نه ؟ - ؟ وهمچنين عين مملو كه بودن
شرط است يا نه ؟ - ؟ .
جواب بلى رهن از جملهء عقود است ودر آن ايجاب وقبول ضرور است . وظاهرا
در آن خلافي نيست . ولكن به هر لفظي كه دلالت كند بر آن ، مىتوان اكتفا كرد . وبايد
مدلول لفظ اين باشد كه " اين را به نزد تو مايهء اعتماد ووثوق قرار دادم كه هر وقت كه
عاجز شوم از اداى دين تو استيفاى حق خود را از عين اين مال يا قيمت آن بكنى "
ولفظ " رهنتك " و " ارتهنتك " و " هذا رهن عندك " و " ثقتك " - به تشديد ثاء سه
نقطهدار - وأمثال اينها همه خوب است . وقبول هم به هر لفظي باشد كه دلالت كند به
رضاء به آن ، كافى است . وظاهرا لفظ فارسي در صيغه كافى است .
واما اقباض : پس اظهر واشهر اين است كه شرط است . واجماع منقول وآيهء
قرآن وبعض اخبار معتبره دلالت بر آن دارد . واظهر اين است كه شرط صحت است .
چنان كه مستفاد از موثقهء محمد بن قيس است كه " لا رهن الا مقبوضا " 1 وهم ظاهر
غير آن . كه اينها مخصص اطلاقات اخبارند ( اگر اطلاق مسلم باشد ) بلكه ظاهر بعضي
دعوى اجماع است بر آن . ولكن در قبض ، استدامه شرط نيست . پس اگر بعد از قبض
بگيرد ، رهن صحيح است بدون خلاف ظاهرا . بلكه از جمعى دعوى اجماع بر آن شده .
وهمچنين شرط است كه عين باشد ومنفعت را نمىشود رهن كرد . بنابر مشهور بلكه در
مسالك دعوى اتفاق بر آن كرده .
ووجه آن اين است كه منفعت را قبض نمىتوان كرد و " شيئا فشيئا " فانى
هامش
1 : وسايل : ج 13 ، أبواب الرهن باب 3 ح 1