صاحبه " . فلا يقاومان الموثقة السابقة لا عتضادها بعمل الجماعة ونفى العسر والحرج .
189 - سؤال : هر گاه كسى ملكي بخرد وبه جهت خروج ملك مستحقا للغير ، ملك ديگرى از
بايع را به رهن بگيرد ، كه در اصطلاح " ضامن درك مبيع " بشود . وهمچنين مشترى هر گاه
ملكي را رهن ثمن نمايد به جهت ضمان درك . كه هر گاه ملك مستحق غير بر آيد مشترى
ملك مرهون را در عوض بر دارد وهمچنين بايع نسبت به ثمن . صحيح است ؟ ولازم است يا
نه ؟ -
جواب : اظهر جواز است به جهت عمومات واطلاقات وعلت مستفاده از اخبار كه حكمت در
رهن استيثاق وطلب تحصيل اعتماد است در حفظ مال . 1
190 - سوال : چه مىفرمايند كه هر گاه راهن ملك مرهون را به زيد منتقل نمود قبل الفك .
وبعد الفك به عمرو منتقل نمود ، وامضاء واجازهء مرتهن قبل الفك وفسخ أو هيچ يك به جهت
زيد مذكور نرسيد مگر اينكه بعد الفك اظهار رضامندى وخوشنودى مبايعهء زيد را نمود . آيا
در چنين صورتي ملك مذكور مال زيد مزبور است يا عمر ؟ ومذكور مىباشد ؟ -
جواب : هر چند راهن ممنوع است از تصرف در عين مرهونه بدون اذن مرتهن ولكن عقد
بيعى كه واقع شود از أو قبل از فك رهن ، شرعي است با اجازه مرتهن . 2 پس اگر اجازه كرد
لازم مىشود . واگر فسخ كرد باطل مىشود . اما اگر نه اجازه كرد ونه فسخ تا اينكه راهن
اداى دين كرد وفك رهن كرد پس اظهر لزوم بيع است . زيرا كه مقتضى لزوم كه بيع مال
مملوك است با ساير شرايط ، موجود است . وآنچه متصور است در اين مقام از باب منافيات ،
آن وجود مانع است كه حق مرتهن است . وآن بالفرض به سبب فك مرتفع شد . واين از قبيل
آن نيست كه بايع مال غير را بفروشد وبعد منتقل شود به أو به ارث . يا وكيل أو آن را بخرد
براي أو كه بعضي باطل مىدانند وبعضي صحيح ، وبعضي موقوف مىدانند به اجازه بايع
چون در آن حال مال غير را فروخته ودر اينجا مال خود را .
هامش
1 : اين سوال وجوابش همان سوال دوم كتاب رهن است كه در اينجا حرف به حرف تكرار شده . براي حفظ
امانت ، حذف نگرديد .
2 : نسخه بدل : مراعى است به اجازهء مرتهن