184 - سوال : هر گاه كسى قرض بسيارى دارد كه فاضل از أموال أو است . وبعضي از
أموال أو مرهون است در نزد بعضي از ديان . آيا مرتهن با ساير غرما شريك است وبايد
هر يك را به نسبت به طلب أو چيزى داد ؟ يا آنكه عين مرهون مختص به مرتهن است ؟ .
جواب : اگر قرض را نداده است ظاهرا خلافي نيست در اينكه مرتهن أولى است به
استيفاى حق خود از عين مرهونه . به جهت آنكه فائدهء رهن همين است ، وحق مرتهن
كه متعلق شده است به عين مرهونه ، از براي همين است كه استيفاى حق خود را از
أو بكند .
وظاهر آخوند ملا احمد ( ره ) دعوى اجماع است بر آن . وهمچنين ظاهر مسالك اين
است كه خلاف در ميت است ودر حي خلاف نيست . لكن گفته است كه " گفتار در زنده
در وقتي است كه مفلس ومحجور عليه باشد ، واگر چنين نباشد خود مختار است در اداى
دين از هر جا كه خواهد " . واين سخن حق است . واما قرض دار مرده باشد پس
باز مشهور اين است كه مرتهن أولى است ، به همان دليلي كه گذشت ، كه مقتضاى قاعدهء
رهن اين است . ومقتضاى استصحاب تسلط در حال حيات ، هم اين است . ومخالف در
مسئله تصريحا مذكور نيست در كلام فقها . وبعضي نسبت أو را به صدوق ( ره ) دادهاند
چون كه در كتاب خود روايتي كه دلالت دارد بر خلاف اين ، ذكر كرده است . وروايتي
كه وارد شده بر خلاف مشهور ( كه صريح است در اينكه أو هم مثل ساير غرما است ) دو روايت
است . وهر دو اينها با وجود ضعف سند ، شاذ [ هست ] ند . 1 وشهيد ( ره ) در دروس
فرموده " والرواية مهجورة " .
وبه هر حال ، اين دو روايت معارضه نمىكنند با آن دو قاعده وعمل جمهور
أصحاب . بلكه بعضي ذكر خلاف نكردهاند . پس هر گاه عين مرهونه وفا كرد به دين
فبها المطلوب ، واگر نقص شده با ساير غرما در باقي بالنسبة شريك است . واگر فاضل
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الرهن باب 19 ح 1 و 2 . - حديث أول به دليل حضور محمد بن حسان ، أبو عمران ارمنى
وعبد الله بن حكم در سند آن ، وحديث دوم به دليل محمد به عيس بن عبيد ( يا : عبيد بن سلمان - در نسخه
بدل ) ونيز سليمان بن حفص مروزى ، دچار ضعف سند مىشوند