وأيضا ظاهر سؤال اين است كه آن قطعه زمين به قبض مشترى داده نشده است
وبه اين جهت هم رهن باطل است .
بلى ممكن است در صورت حصول قبض اينكه بگوئيم كه اين
نحو رهن صحيح باشد به جهت قضاى ضرورت ورفع حاجت . چنان كه در ضمان گفتيم .
وليكن از كلام فقها در اين باب ( الحال ) چيزى در نظر نيست . واما اگر بيع بر وجه صحيح
نبوده وتصرف در مال صغير كرده وفروخته به خلاف شرع ، پس اين شرط يا بر وجه
ضمان است يا بر وجه رهن . وچون در مقدمات بيان كرديم جواز رهن بر أعيان مضمونه
وضمان بر آنها را ( هر چند از خود بايع باشد ) پس رهن وضمان هر دو صحيح خواهد بود .
واما چون ( بر فرض تقدير رهن ) در صورت سؤال ظاهر اين است كه مبيع بودن
مرهون را شرط كرده است ، از اين جهت باطل است . پس اگر به عقد ضمان در عهده
گرفته ومراد أو استفياى ضمان است در مال معين ، بيان كرديم جواز آن را وبايد از
عهده بر آيد در همان ملك خاص . پس به مقدار ضمان 1 از همان ملك مىگيرد ( هر گاه
خصوصيت رقبهء عين را كرده است ) وهر گاه اضافه باشد ، زيادتى از براي ضامن خواهد
بود . وهر گاه به عنوان رهن باشد اگر شرط نكرده مبيع بودن را ، صحيح است ( هر گاه به
قبض واقع شده است ) . واز آن قيمت استيفا مىشود حق صغير . وهر گاه شرط كرده
است مبيع بودن را ، رهن باطل مىشود وضمان متعلق به مال ميت است ، از هر جا كه
ميسر شود از أموال أو خواه از همين مرهون باشد يا غير آن .
اينها در وقتي است كه معلوم باشد كه آيا بيع مال صغير ، بر وجه صحيح واقع شده يا
فاسد . واما هر گاه مجهول الحال باشد ، حسب الممكن فعل مسلم حمل بر صحت است .
وهر گاه طرفين مختلف باشند در صحت وفساد بايد به مرافعه حاضر شوند . تا
معلوم شود كه سخن هر يك در صحت وفساد نسبت به أصل بيع چه چيز است ، ونسبت
به ضمان ورهن چه چيز است . وبه مقتضاى آن حكم شود .
هامش
1 : در نسخه : زمان