جعاله كنيم خلاص مىشويم از التزام ضمان ما لم يجب " بعد از آن گفته است كه " اگر
خوفي در كشتى نباشد ضمان صحيح نيست ، به سبب عدم حاجت . وجعاله هم صحيح
نيست ، چون اين عمل از اعمال مقصودهء عقلاء نيست " .
وبه هر حال ، اظهر در نظر حقير اين است كه ضمان در ما نحن فيه صحيح باشد .
پس اين مخصص قاعدهء " بطلان ضمان ما لم يجب " است . يا اينكه اينهم قسم على حده
است از ضمان مطلقى كه فقها آن را تقسيم كردهاند به ضمان خاص وحواله وكفالة . پس
بايد گفت كه مطلق ضمان منقسم مىشود . به : ضمان نفسي ، كه كفالت است . وضمان
مالي كه از شخصي حاصل شود كه ذمهء أو برى باشد از كسى كه ذمهء أو مشغول باشد .
وضمان مال به همين نحو از كسى كه ذمه أو مشغول نباشد . وضمان مال از كسى كه
ذمهء أو مشغول باشد از براي كسى كه ذمه أو مشغول باشد كه اين را حواله مىگويند . كه
اين چهار قسم است وما نحن فيه از قسم سوم است .
والحاصل : دفع ضرر وحاجت ، اصلى است از أصول شرعيهء ، مستقل است در اثبات
احكام . ومتفرع مىشود بر اين نيز كه هر گاه ظالمي تعدى كند به كسى واز أو وجهي
بطلبد وأو را زجر بكند ، ديگرى ضامن أو شود . هر چند شرعا بر مضمون عنه چيزى
واجب نيست . هر چند در اينجا مىتوانيم گفت كه در اينجا بر أو واجب است دادن به
ظالم به جهت حفظ نفس وعرض . گو بر ظالم حرام باشد گرفتن . وبه همين قدر اكتفا
كنيم در اجراى قاعده .
وهر گاه بگوئيم مراد در صورت سؤال ، ضمان نيست . بلكه مراد اين است كه قطعه
ملك خود را رهن كرده است . پس نظر به آنچه در مقدمات بيان كرديم كه شرط حقي
كه رهن از براي آن قرار مىدهند اين است كه در ذمه ثابت باشد ومفروض برائت ذمه
است ، پس بايد كه صحيح نباشد رهن . واين از جملهء أعيان مضمونه هم نيست كه رهن بر
آن صحيح باشد ( بنابر مختار ) بعلاوهء اينكه ظاهر سؤال ( اگر مراد رهن باشد ) همين است
كه آن مرهون مبيع باشد در حين ظهور فسادى در مبيع ودر مقدمات دانستنى كه
آن نيز باطل است ، ونه رهن صحيح است ونه بيع .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 444
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٤