مثل آن ، چنان كه در امثلهء سابقه بود . هر گاه دانستى اين مقدمات را مىرويم بر سر أصل
مسئله ومىگوئيم :
صورت سؤال قابليت ارادهء رهن وضمان ( هر دو ) را دارد . واينكه بايع در وجه
صحيح فروخته باشد يا فاسد ، پس اگر بايع كه ملك صغير را فروخته بر وجه صحيح
فروخته ، مثل اينكه وصى بوده يا به اذن حاكم شرع بوده يا از عدول مؤمنين بوده وبا
عدم تمكن از رجوع به حاكم حسبتا فروخته بيع صحيح است وضمان در هيچ يك از
صورتها صحيح نيست . زيرا كه هر چند قائل باشيم به جواز ضمان خود بايع درك مبيع
را ، ( خصوصا در مال معين ) لكن چون در حين عقد ضمان ، شغل ذمه از براي أو ثابت
نيست ضمان " ما لم يجب " خواهد بود وباطل است ، مگر آنكه بگوئيم كه
گاه هست كه ضرورت داعى مىشود بر صحت چنين ضمان ، مثل اينكه بايع از عدول
مؤمنين است وتكليف أو فروختن مال صغير است از براي نفقهء صغير ، ولكن مشترى
خوف مىكند كه هر گاه صغير بزرگ شود ودعوى بكند واين بايع ثابت نتواند بكند كه
" من بر وجه صحيح فروختهام " و [ لذا ] از أو ضمان مىطلبد وأو هم ضامن مىشود در
آن ملك معين .
واين از باب " الق متاعك في البحر وانا ضامن " باشد كه فقها تجويز آن كردهاند به
جهت رفع ضرورت . چنان كه علامه ( ره ) در تذكره وتحرير وقواعد تصريح به آن كرده ( در
كتاب كفالة ) ونقل خلافي هم نكرده است . ودر تذكره تصريح كرده به اينكه هر چند
اين از باب " ضمان ما لم يجب " است لكن حاجت وضرورت داعى است بر صحت .
وهمچنين در تحرير وتذكره بعد از ذكر اين كلام گفته است كه " اگر اين [ را ] از بابت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 443
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٣