بيع حاصل است نه اين ضمانى است كه به عقد ضمان مصطلح واقع شود . به جهت آنكه
اين شرايط وثمرات ديگر دارد واز جملهء شرايط آن همين است كه گفتيم كه بايد آن
ثبوت در ذمه در حال عقد ضمان حاصل باشد . وضمانى كه لازم أصل بيع است اين
معنى در آن شرط نيست . پس ثبوت ضمان بايع در صورت استحقاق ملك از براي غير
در همهء صورتها بىاشكال است .
واشكال در اين است كه هر گاه على حده ضمان هم ببندند أيضا صحيح است
يا نه ؟ - ؟ وثمرهء آن وقتي ظاهر مىشود كه مشترى حق الرجوع خود را به سبب بيع ساقط كند ،
حق الرجوع به سبب ضمان باقي مىماند . چنان كه هر گاه دو خيار يا بيشتر ، از أنواع خيار در بيع
وشراء حاصل باشد به اسقاط بعضي از آنها بعض ديگر ساقط نمىشود . وهمچنين ثمره
ظاهر مىشود در اينكه در ضمن عقد بيع شرط كند كه بايع از براي مشترى ملتزم
ضمانى بشود بوجه صحيحي . پس هر گاه بعد از بيع ضامن أو شود بر همين درك صحيح
خواهد بود ، ووفا به شرط كرده خواهد بود .
بدان كه : علامه ( ره ) در قواعد اشكالى كرده است در ضمان بايع ، درك آنچه را كه
مشترى احداث مىكند از بنايا غرس . وفخر المحققين ( ره ) وجه اشكال را گفته است كه
" از اين جهت كه ضرورت داعى بر آن است پس جايز خواهد بود چنان كه هر گاه احدى از
أهل كشتى در حين خوف غرق كشتى بگويد به ديگرى كه متاع خود را به دريا بينداز
وضمان آن بر من باشد . واز اين جهت كه - ضمان ما لم يجب - است صحيح نخواهد بود " .
بعد از اين گفته است كه " أصح عدم جواز است " وگويا نظر أو به اين باشد كه در اينجا
ضرورتي نيست چون بايع ضامن غرامت است هر چند ضامن نشود
پنجم : هر گاه ضامن شرط كند كه ضمان را از مال معينى از أموال خود بدهد ،
صحيح است . ومنحصر است وجوب ادا در آن . به مقتضاى عمومات شرط ووفاى به
عقود متعلق مىشود حق مضمون له به آن عين . واشكال در اين است كه آيا تعلق حق أو
به آن مال از بابت تعلق حق مرتهن است به رهن ؟ يا از باب تعلق أرش است به جانى ؟
ومقتضاى أولى اين است كه مادامى كه عين باقي است مضمون له مسلط است كه حق
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 440
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٠