مىكند قصد ضمان نكرده است بلكه قصد عدم ضمان كرده است ، وآن شخص كه قبض
مىكند هم ملزم ضمان نشده است . پس مقتضى ضمان منتفى مىشود . واين قسم دوم
تمام مىشود هر گاه هر دو جاهل باشند به فساد يا هر دو عالم باشند . به جهت آنكه قبض
به اذن آن شخص است كه مىدهد ، پس از بابت امانت مىشود كه ضمانى بر آن مترتب
نيست . وهمچنين هر گاه آنكه مىدهد عالم به فساد باشد وآنكه مىگيرد جاهل باشد ،
واما صورت عكس ( يعنى آنكه مىدهد جاهل باشد وآنكه مىگيرد عالم باشد ) پس حكم
آن مشكل مىشود . چون قبض به غير حق شده وآنكه داده است به اعتقاد صحت لزوم
داده است ، واگر مىدانست كه فاسد است مال خود را نمىداد . پس بايد آنكه مىگيرد
ضامن باشد به سبب عموم حديث " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " ولكن أصحاب ما
مطلقا حكم كردهاند به قاعدهء " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " واحدى در آن ، خلاف
نكرده است .
وبعد از آن گفته است كه :
ممكن است كه توجيه كنيم صحت را در اين قسم آخرى نيز ( يعنى صورت جهل
دهنده وعلم گيرنده ) به اينكه مالك اذن داده است در قبض بر وجهي كه ضمانى در آن
نيست ، وگيرنده هم بر اين وجه گرفته است . واينكه اگر دهنده علم مىداشت به عدم
صحت ولزوم به أو نمىداد وراضى نمىشد ، معلوم نيست . پس اذن حاصل است ومانع
معلوم نيست - تمام شد ترجمه كلام مسالك - . وگاه است كه در اينجا توهم شود كه : اشكالى
كه صاحب مسالك در قسم آخر كرده بر قسم أول هم وارد مىآيد ( يعنى صورت جهل
هر دو به فساد ) كه در آنجا هم مالك اگر علم مىداشت به فساد راضى به دادن نمىشد .
ولكن اين [ توهم ] مدفوع است به اينكه : عمدهء اشكال از جهت تصرف عالم به فساد است
كه در حكم غصب است . ودر قسم أول اين معنى نبود . پس توجيه صاحب مسالك
بد نيست . وعمده تكيه بر ظاهر اجماع ايشان است بر مطلق 1 اين قاعده كه شامل همهء
هامش
1 : صحيح : " اطلاق اين قاعده " است . گويا اشتباه از نسخه برداران است