اقسام است . واطلاق در اجماعات منقوله نازل منزلهء اطلاق اخبار است ، وعمل به آن
بايد كرد . ودعوى اينكه " اين قسم أخير با قسم أول نيز هر دو از افراد نادرهاند كه
اطلاق منصرف به آن نمىشود واطلاق حديث - على اليد ما اخذت - هم منصرف به آن
نمىشود " بعيد است . خصوصا قسم أول كه غالب عوام الناس اين است كه طرفين جاهل
به حكماند . واندراج اين حكم در تحت عموم " على اليد ما اخذت " ابعد نيست از اندراج
ساير " يد " هاى غير عارية كه ضمان بر آنها مترتب است .
چهارم : ظاهر اين است كه جايز است كه بايع خود ضامن عهدهء ثمن شود . يعنى
هر گاه مبيع مستحق غير بر آيد از عهدهء ثمن بر آيد . ولكن اشكال است در اينكه آيا
مىتواند كه ضامن عهدهء درك آنچه حادث شود بعد از بيع از براي مشترى شود يا نه ؟ - ؟
مثل اينكه مشترى در ملك مبيع خانه ساخته ، يا درخت غرس كرده ، وبعد مستحق غير
كه بر آيد ، مالك اصلى مسلط است بر ازالهء آن بناها ودرختها ، ودر كي كه حاصل
مىشود ( يعنى تفاوت قيمت درخت وبنادر حالي كه بر پا باشد يا كنده شده باشد ) آيا
بايع مىتواند ضامن آن شد يا نه ؟ - ؟
ومعنى صحت وجواز ضمان در اينجا اين است كه أموري كه مترتب بر عقد ضمان
مىشود بر آن جارى شود والا بايع ضامن همهء اين غرامتها هست خواه ضامن بشود
وخواه نشود . وظاهرا اشكالى در ضمان درك أصل ثمن نباشد . واما درك آنچه بعد
حادث مىشود پس چون ظاهر اين است كه داخل " ضمان ما لم يجب " است ، صحيح
نيست اين ضمان از براي غير بايع ، ودر آن خلافي نقل نكردهاند . واما خود بايع پس
ظاهر اين است كه از براي أو هم صحيح نباشد . هر چند سبب آن در حين عقد ضمان
موجود بوده است ، يعنى بودن آن ملك مال غير كه بر آن مترتب شده است استحقاق
أرش .
ومحقق در شرايع گفته است كه " اين ضمان جايز است . به سبب اينكه ضمان
بنفس عقد بيع حاصل است . پس اين در حكم تأكيد آن خواهد بود " واين سخن خوب
نيست چنان كه در مسالك هم اشاره به آن كرده . به جهت آنكه آن ضمان كه بنفس عقد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 439
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٩