كرده است به دليل خارج ، است
وعلاوة بر آنچه ذكر كرديم از دليل ( بر بطلان رهن وبيع هر دو ) دلالت مىكند
بر آن " اصالة عدم صحة " وظاهر اجماع . چنان كه از مسالك ظاهر مىشود .
وبدان كه : هر گاه راهن بر غير دين مؤجل رهن كند وبگويد كه اگر وفا نكردم
اين حق را ، اين رهن مبيع تو باشد " آن نيز باطل است . به جهت آنكه چون رهن موقت
است به وفاى حق ، پس باقي است بر حال خود تا وفا كند يا راهن بميرد . ودر اين صورت
هم باز بيع معلق است به مردن راهن . ومادامى كه زنده است وامكان وفا هست مبيع
نشده است واينهم باطل است به جهت بطلان تعليق . وبدان كه هر گاه چنين رهنى به
عمل آيد ومرتهن به همين نهج قبض كرده [ باشد ] هر گاه تلفى بر رهن رو دهد ، هر گاه
بعد مدت اجل دين ، است ، مرتهن ضامن است . وهر گاه قبل از انقضاى اجل دين ، است ،
ضامن نيست ، نظر به قاعدهء كليهء " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " يعنى هر معامله كه
صحيح آن افادهء ضمان مىكند فاسد آن نيز افادهء ضمان مىكند ، وآنچه صحيح آن افادهء
ضمان نمىكند فاسد آن نيز افاده ضمان نمىكند . وچون قبل از انقضاى اجل ، رهن
فاسد است پس بر آن ضمان نيست . به جهت آنكه در صحيح رهن هم ضمان نيست وبه
منزلهء امانت است هر گاه بدون تفريط تلف شود از كيسهء مالك رفته است .
وهر گاه بعد انقضاى اجل تلف شود از كيسهء مرتهن رفته ، چون مبيع است به بيع
فاسد . وچنان كه به مجرد بيع صحيح مبيع مال مشترى است وآنچه رو مىدهد به مبيع از
مال أو تلف شده ، همچنين در فاسد آن . واين قاعده از جملهء مسلمات فقها است ودر آن
خلافي نكردهاند ودر مسالك گفته است كه :
سر اين قاعده اين است كه طرفين معامله با هم راضى شدهاند به مقتضاى عقد وتن
در دادهاند به لوازم آن . پس در هر جا كه بر عقدي ضمان مترتب است مالك به عنوان
ضمان تسليم كرده وقابض هم به عنوان ضمان اخذ كرده . بعلاوهء عموم حديث " على
اليد ما اخذت حتى تؤدى " ودر جائى كه عقد [ ى واقع شده كه ] ضمانى بر آن مترتب
نيست مثل رهن ، پس تسليم واقع شده است به اعتقاد صحت ، پس آن شخص كه تسليم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 437
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٧