جواب . وآن تكلف اين است كه در اينجا أسباب موجبات ضمان كه ظاهر مىشود ( مثل
مال غير بودن مبيع ، يا ثمن . يا كم بودن كيل ووزن ومقدار ) كاشف مىشود كه در حين
عقد رهن اين سبب حاصل بوده . بخلاف امانات غير مضمونه .
واين سخن تمام نيست به جهت آنكه در عاريهء مضمونه هم در حين عقد رهن
أسباب ضمان حاصل نبود وبعد از اتلاف ضمان حاصل مىشود وحال آنكه در آن
تجويز كردهاند رهن را ، بكله فارق در مسئله همان اجماع است در عدم جواز .
وبدان كه : خلاف كردهاند در اينكه " مقارنهء استقرار دين با عقد رهن " كافى
است ؟ يا بايد استقرار دين قبل باشد ؟ . آنچه از اكثرين نقل شده قول دوم است . واز
علامه [ نقل شده كه ] در تذكره تجويز أول را كرده ، وملا احمد ( ره ) نيز ميل به آن كرده ،
به جهت عمومات واطلاقات وعدم مانع . وبعد از آن گفته است " ولهذا نجد تجويزهم
في الدرك على الثمن والمبيع وغير ذلك " . ومتفرع مىشود بر اين اينكه بگويد " بعتك
هذا العبد وارتهنت هذا الدار به : فقال المشترى : اشتريت ورهنت " . پس بنابر أول صحيح
نيست . وبنابر ثاني صحيح است .
سوم اينكه : هر گاه كسى رهن كند عيني را بر دين مؤجلى ، وشرط كند كه اگر
دين را در سر اجل وفا نكند ، اين رهن فروخته شده باشد به مرتهن به همان دين يا به
بعضي از آن . اين رهن وبيع هر دو فاسد است . اما بطلان بيع پس [ به جهت ] آنكه صيغه
متحقق نشده وانشاء به عمل نيامده ، وبه جهت آنكه در بيع ، تعليق جايز نيست ، ودر
اينجا تعليق كرده است بيع را به عدم أداء دين . واما بطلان رهن پس به جهت آنكه رهن
عبارت است از محبوس ساختن عيني از براي محافظت دين كه تا مادامى كه وفا نكند
راهن آن دين را ، [ مرتهن ] رهن را نتواند تصرف كرد ، ودر اينجا رهن موقت نشده است
به وفاى دين ، بلكه موقت است به انقضاى اجل دين . و [ نيز ] به جهت آنكه رهن در اينجا
" به شرط بيع " واقع شده است ، ومفروض اين است كه اين بيع فاسد است ( چنان كه گفتيم )
واظهر اين است كه عقد فاسد مىشود به فساد شرط . چنان كه در رسالهء " شرط در
ضمن العقد " بيان آن را كردهايم . واينكه در بسيارى از مسايل نكاح اين قاعده تخلف
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 436
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٦