ودين همه جارى است . واگر دعوى اجماع نبود ، در امانت هم قايل مىشديم ، يعنى رهن
بگيرد كه اگر تعدى وتفريط كند تدارك آن از اين رهن كرده شود . وفرقى على الظاهر
ميان " رهن بر وديعه " و " امانت به شرط تفريط " ومثل " عارية مضمونه " وأمثال آن ، نيست .
وتوهم فرق به اينكه " در أعيان مضمونه ، ضمان مقارن رهن است ودر امانات غير مضمونه
هنوز حاصل نشده " ضعيف است . به جهت آنكه در عاريهء مضمونه تا تلف حاصل نشود
ضمانى نيست . وحق اين است كه علت منصوصه دلالت آن ظاهر است . به جهت آنكه اشعار
شده است در روايت به اينكه جواز رهن ( يعنى مال مديون را حبس كردن ) از براي اين است
كه مال اين محفوظ بماند . پس هر جا كه در عرف وعادت حبس مال را باعث حفظ مال
دانند ، مستحسن خواهد بود .
وتوهم اينكه " اين در سلم وارد شده وافادهء عموم نمىكند " اين همان سخن منكر
" حجيت علت منصوصه " است وبناى ما بر حجيت آن است . وهمچنين منع حصول استيثاق
در ما نحن فيه ( به جهت آنكه آن تابع صحت اين رهن است وصحت آن أول كلام است )
وجهي ندارد . به علت آنكه ما از همين كلام امام ( ع ) مىفهميم عموم نفع حبس مال غير از
براي حفظ مال خود خرج ما خرج بالدليل وبقى الباقي .
واز مجموع آنچه گفتيم ظاهر مىشود كه جايز است در رهن بر درك مبيع وثمن ،
چنان كه جمعى از أصحاب به آن قايل شدهاند ، ودر مسالك نسبت آن را به شهيد ( ره )
وجماعتى داده وخود نيز اختيار آن كرده ، واز عبارات آخوند ملا احمد ( ره ) هم ظاهر
مىشود كه اين مشهور باشد ، چون گفته است " ولهذا نجد تجويز هم في الدرك على
الثمن والبيع وغير ذلك " وهمان عمومات وعلت منصوصه شامل اين هم هست . ومراد
از درك مبيع وثمن ، اين است كه مالي را بايع رهن كند كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد ،
مشترى استيفاى حق خود را از رهن كند . يا اگر ثمن مستحق غير بر آيد ( يا كيل ووزن
آن كم بر آيد ، وأمثال آن ) بايع از رهن مشترى استيفاى حق خود نمايد .
ودليلي كه از براي قول به منع ، نقل كردهاند " عدم وجود مقتضى ضمان " است در
حال رهن . واين كه بعدا ظاهر مىشود ، مثل تفريطي است كه بعد در امانات غير مضمونه ظاهر
شود . وآن اعتبار ندارد به اجماع ، پس اين هم اعتبار ندارد . ودر مسالك تكلف كرده است در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 435
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٥