ضمان اگر تلف شود ) ومثل عين مغصوبه وماخوذه به سوم ، وماخوذه به بيع فاسد ، پس
در مسالك گفته است كه محقق وجماعتى اطلاق كردهاند منع از آن را وبعضي
استدلال كردهاند بر اين به " أصل " وعدم دليل بر صحت ، به جهت اينكه آية شريفه
وأكثر اخبار در دين است - ومطلقات اخبارى كه وارد شده است در مسايل دين هم حمل
بر عموم نمىتواند شد . به جهت آنكه مقصود بيان حكم مطلق بنفسه نيست . ودر جائى
كه ذكر مطلق از براي مطلقى ديگر باشد ، حمل بر عموم نمىشود . چنان كه در أصول
محقق است - وبه [ جهت ] منع شمول ساير عمومات ، مثل " أوفوا بالعقود " و " المسلمون
عند شروطهم " .
وعلامه در تذكره وشهيدين وآخوند ملا احمد ( ره ) هم اختيار جواز آن ، كردهاند
در أعيان مضمونه بلكه شهيد ( ره ) گفته است كه " في جوازه وجهان والجواز أقوى " واز
اين كلام ظاهر مىشود كه قول أول مشهور نباشد . وبه هر حال ، اظهر در نظر حقير نيز
جواز است . به جهت عموم ادلهء عامه
مثل : أوفوا بالعقود " و " المسلمون عند شروطهم " وعلتى كه مستفاد مىشود از اخبار
مستفيضه مثل صحيحهء محمد بن مسلم " عن أحدهما ( ع ) قال : سئلته عن السلم في
الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن - ؟ . فقال : نعم ، استوثق ما استطعت " 1 ونزديك به اين
مضمون است موثقهء 2 سماعه وصحيحهء صفوان " عن يعقوب بن شعيب ، قال : سئلته عن
الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان . وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى
يستوفى الذي له ( ؟ ) قال : يستوثق من ماله . " 3 ورواية معاوية بن عمار كه سند آن قوى است
به سبب إسماعيل بن مرار " قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام
ويرتهن الرهن ( ؟ ) . قال : لا بأس تستوثق من مالك " 4 .
كه از علت منصوصه در اين أحاديث مستفاد مىشود كه محافظت كردن مال ووثيقه
قرار دادن كه اعتماد انسان در محافظت مالش به آن وثيقه باشد ، خوب است . وأين در عين
هامش
1 و 2 و 3 و 4 : وسايل : ج 13 ، أبواب الرهن ، باب 1 ح 5 ، 4 ، 6 و 9