تمام دية را بايد بدهد . پس تا امر جراحت به نهايت نرسيده وعاقبت آن معلوم نشده ،
دية مستقر نشده .
وهمچنين نسبت به اقسام جنايات ، حال مختلف است در اينكه در بعضي متعلق به
ذمه جانى است ، مثل شبه عمد . وبعضي متعلق به " عاقله " است . واز براي بعضي مدتي
در شرع قرار داده شده مثل ديهء خطا ، كه در سه سال مىدهند . وعاقله مختلف مىشود
چون معتبر در آن اين است كه هر كس كه يافت شود از عاقله در حين حلول اجل متعلق
به أو مىشود ، پس قبل از حلول اجل ، معلوم نيست كه كيست كه اين در ذمهء أو تعلق
گرفته كه رهن از أو گرفته شود . وهمچنين بعضي گفتهاند كه هر گاه جنايت از بابت قطع
زبان يا ذكر باشد در آنجا جايز است رهن . از براي آنكه نهايت اين مرگ است ودر
مرگ ديهء كامله است ، وبدون مرگ هم ديهء آن عضو ديهء كامل است . پس در اينجا هر
چند هنوز جنايت مستقر نشده . وليكن موجب آن مستقر شده كه تمام دية .
واين سخن دور نيست .
وهمچنين : صحيح نيست رهن بر مال جعاله مادامى كه آن عمل تمام نشده . چون
مستقر نمىشود استحاق الا به عمل آمدن آن كار ، مثل آوردن گريخته . واينكه گفتيم
" در ذمه باشد " احتراز كرديم از عين . كه حكم آن مخالف با حكم دين است . وتفصيل
كلام در اين است كه هر گاه عين از بابت امانت باشد مثل وديعه وعارية غير مضمونه ،
صحيح نيست رهن بر آن ، وظاهرا خلافي در آن نيست ، ودر مسالك تصريح كرده
است به اينكه اتفاقي است . هر چند ممكن است كه تعدى وتفريط رو بدهد كه موجب
ضمان باشد . وظاهر اين است كه علامه در تذكره دعوى اجماع كرده باشد ، يا از كلام
أو ظاهر مىشود عدم خلاف . چنان كه آخوند ملا احمد ( ره ) اشاره به آن كرده . وهمچنين
نسبت اجماع به تذكره از كلام غير أو هم ظاهر مىشود . وهمين دعوى اجماع به ضميمهء
" أصل عدم " كافى است در اثبات مطلب واحتياج به تكلفاتى كه كردهاند در اثبات
مطلب ، نيست .
واما عين مضمونه مثل عاريهء مضمونه ( يعنى آنچه به عارية گرفته است به شرط
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 433
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٣٣