ملك است رهن آن كرده وضامن درك گرديده كه : چنانچه صغير ادعا نمايد من قطعه
ملك خودم كه در جنب ملك صغير است در عوض به أو وا مىگذارم .
وحال زيد فوت شده وصغير ادعاى زمين خود را مىكند . وورثهء زيد مىگويند ما
ملك را وا نمىگذاريم . آيا مشترى مستحق ملك صغير است يا ملك زيد ؟ - يا
هيچكدام ؟
جواب : تحقيق اين مسئله موقوف است به بيان چند مقدمه :
أول آنكه : اظهر واشهر اين است كه قبض در رهن شرط است . وظاهر اين است كه
شرط صحت ، است . نه محض لزوم . واين مطلب را در جواب مسائل سابقه تحقيق
كردهام . 1
دوم : حقي كه رهن [ را ] از براي أو قرار مىدهند مشروط است به اينكه ثابت در ذمه باشد . به
معنى اينكه مرتهن مستحق آن باشد هر چند مستقر نشده باشد ، مثل قيمت مبيع در زمان
خيار ، خواه مال باشد مثل قرضى كه در ذمه مقترض است و [ مثل ] قيمت مبيع . وخواه
منفعتى باشد مثل آنكه أجير شده باشد كه عملي را بكند ، ورهن بدهد كه هر گاه آن كار را
نكند اجرت عمل را از آن رهن استيفا كند .
پس هر چيزى كه هنوز استحقاق در آن حاصل نشده ، صحيح نيست رهن بر آن . مثل اينكه
رهن بدهد در ازاى ديني كه بعد از آن ، قرض خواهد كرد . يا عملي كه بعد از اين ، أجير
مىشود در آن . وكافى نيست حصول سبب ، مادامى كه ثابت نشود در ذمه ، مثل اينكه زخمى
به كسى بزند وممكن باشد كه أو را هلاك كند پس مادامى كه نهايت حال آن معلوم نشده
دية مستقر نشده است ، پس جراحت " موضحه " يا " متلاحمه " مثلا چون في نفسه ديني
دارد ، اگر به همان حال چاق شود . وهر گاه به هلاك منجر شود
هامش
1 : هنگامى كه مجموعه جامع الشتات را از تلفيق سه دفتر به وجود آوردهاند مسئله مورد نظر ميرزا را كه
مىگويد " در جواب مسائل سابقه تحقيق كردهام " موخر ومسئله بالا را مقدم كردهاند بنابر اين رجوع كنيد
به مسئله شماره 186 ، از همين مجلد