در شرح آن گفته كه در ثمن هم ، چنين است . وگفته است كه معتبر نيست در اين ضميمه كه
هر گاه تقسيم كنى آن را بر عبيد ، هر يك از حصهها متمول باشد . يعنى چيزى باشد كه
قابل بيع باشد . زيرا كه مفروض اين است كه يك ضميمه كافى است ، وآن خود متمول است
بالفرض . ودر صورت تقسيم ، يك ضميمه نيست . بلكه ضمايم متعددة است . وآنچه گفتهاند
خوب است .
مبحث پنجم : از تنقيح حكايت شده كه هر گاه در ضميمه عيبى ظاهر شود ، پس
آنچه اسقاط مىشود به سبب أرش ، از كل ثمن اسقاط مىشود . يعنى آبق را اعتبار
نمىكنند وتفاوت قيمت را نسبت به آنچه در مقابل ضميمه است اعتبار نمىكنند 1 . واز آنچه
پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن خالى از اشكال نيست . زيرا كه مستفاد از اخبار
وكلام فقها اين است كه آبق جزء مبيع است . واحكام بيع همگى بر آن جارى است به غير
آنكه هر گاه آبق " ما دام آبقا ولم يظهر تلفه عند البيع " به دست نيايد بايع مستحق تمام ثمن
است ، وحصه از براي آبق نيست . پس اين حكم خاص ، تعبدي است . وتعدى از آن نمىكنيم .
پس دور نيست كه در أرش بر قاعدهء بيع عمل شود ، وتفاوت قيمت را نسبت به حصهء
ضميمه ، استرداد كند . به اين معنى كه هر گاه آبق به دست آيد وضميمه معيب بر آيد
وبالفرض قيمت ضميمه وآبق مساوى باشند وتفاوت قيمت ضميمه صحيحا ومعيبا نصف
باشد ، مشترى ربع مجموع را استرداد مىكند ، در صورتي اخذ أرش .
179 - سوال : هل يصلح العبد لتملك شئ أم لا ؟ - ؟ وعلى فرض التملك هل هو
محجور عليه أم لا ؟ - ؟ ثم إن اذن المولى إياه في التصرف في شئ من ماله فهل يفيد مجرد
الا باحة أو يملك التصرف ؟ - ؟ ثم إن مات المولى قبل تصرفه ، فهل يبقى جواز تصرفه أم لا
؟ - ؟ .
جواب : اختلف العلماء في ان العبد هل يصلح للتملك أولا . بل هو كالدابة بالنسبة إلى
جله أو عليقه . وفيه أقوال : نسب الأول إلى الأكثر الشهيد الثاني ، وجعله في الدروس
هامش
1 : عبارت نسخه چنين است : وتفاوت قيمت را نسبت به آنچه مقابل ضميمه است وپس اعتبار كنند