اينكه در اينجا اقباض واجب نيست ، پس ضمان هم بر بايع نيست . [ وأقوى ] ترجيح ثاني [
است بر أول ] . زيرا كه اظهر ادلهء آن در اين مقام حديث نبوي است كه فرموده است " ان كل
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ودر تبادر " غير مقدور التسليم " از اين حديث ، تأمل
است . خصوصا كه جابرى از براي ضعف سند آن نيست .
مبحث سوم : هر گاه ثمن ، غير مقدور التسليم باشد ، آيا حكم آن حكم مثمن است يا نه
؟ - ؟ . پس بدان كه تصريحى در كلام أصحاب به آن ، در نظر نيست - به غير عبارت شهيدين
در لمعه وشرح آن - ومقتضاى كلام ايشان در نظاير آن ، عدم فرق است . چنان كه مىبينى
كه علامه در قواعد مىگويد " الفصل الثالث : العوضان . وشرط المعقود عليه الطهارة فعلا أو
قوة " ومعقود عليه أعم است از ثمن ومثمن . بعد از آن مىگويد " وصلاحيته للتملك . فلا يصح
العقد على حبة حنطة لقلته " [ وبعد گفته است ] " والقدرة على التسليم " هر چند بعد گفته
است " فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك في الماء الا ان يكون
محصورا " . وظاهر اين است كه تفريع از باب مثال است .
بعد از آن مىگويد " والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا يكفى المشاهدة في
المكيل والموزون والمعدود . سواء كان عوضا أو ثمنا " . ودر تذكره وغير أن دعوى اجماع بر
اشتراط معلوميت عوضين شده است . وهمچنين ظاهر اين است كه مراد ايشان در عنوان
كردن مبيع مثال است با نظر به اطلاق مبيع بر ثمن ومثمن باشد . چنان كه شهيد در لمعه
مىگويد " به شرط كون المبيع مما يملك ، فلا يصح بيع الحر ، وما لا نفع فيه " تا آنجا كه گفته
است " يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه " يعنى شرط مبيع اين است كه مقدور التسليم
باشد . بعد از آن گفته است " فلو باع الحمام الطاير لم يصح الا ان يقضى العادة بعوده . ولو
باع الآبق صح مع الضميمة " .
وبعد از آن گفته است " وفى احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة ، احتمال .
ولعله الأقرب " واز اين كلام ظاهر مىشود كه مسئله ، خلافي است در ثمن . بلكه احتياج به
ضميمه را احتمالي ، قرار داده . وممكن است كه خلاف ، بخصوص اين ، باشد . نه مطلق تعذر
التسليم . ودر خصوص ثمن باشد . نه در مثمن . ولكن از علامه در تذكره ظاهر مىشود كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 398
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٨