در صورت بودن آبق مثمن ، هم خلاف است در اشتراط ضميمه . چون نسبت آن را به مشهور
داده . ونقل قولي به جواز بدون ضميمه كرده . واز بعض متأخرين هم نقل قول به جواز شده
با علم مشترى به إباق .
وشهيد ثاني در شرح آن 1 ، گفته است كه " چنان كه جايز است گردانيدن آبق مثمن ،
جايز است گردانيدن آن ثمن . خواه در برابر آبق ديگر باشد يا غير آن . به جهت حصول
معنى بيع در ثمن ومثمن " . يعنى عموم " أحل الله البيع " شامل آن است . وبعد از آن در وجه
احتمال شهيد در احتياج به ضميمه وأقرب بودن آن گفته است كه " اين از جهت صدق إباق
است " يعنى علتي كه در مثمن هست ، در ثمن هم هست ، كه آن إباق است .
وبه هر حال ، ظاهر اين است كه در أصل مسئلهء اشتراط قدرت بر تسليم ، فرقى ما بين
ثمن ومثمن نباشد . وهمچنين در خصوص بيع آبق اظهر عدم فرق است ، واظهر جواز است
در ثمن نيز با ضميمه . نه بدون آن . واظهر اين است كه جايز است [ با ] ضميمه ، هر چند
مثمن هم آبق باشد با ضميمه . وكافى نيست در ضميمه ، اينكه آبقى ديگر باشد نه در ثمن
ونه در مثمن . چنان كه شهيدين تصريح به آن كردهاند .
والحاصل : نظر به اطلاقات كلمات فقها وظاهر احاديثى كه وارد شده در بيع آبق با
ضميمه ، فهميده مىشود كه علت عدم جواز تعذر تسليم است رأسا .
وجواز با ضميمه به سبب خروج از عنوان " تعذر تسليم " است رأسا ، با ملاحظه احتراز از لزوم
سفه . ودر اين معاني فرقى ما بين ثمن ومثمن نيست . واين كه اين را شهيد احتمالي قرار داده
خالى از غرابتى نيست . وظاهر اين است كه ساير فقها مفروغ عنه دانستهاند اتحاد حكم ثمن
ومثمن را كه متعرض آن نشدهاند . وشهيد ثاني گفته است " اين فرع وآنچه بعد مىآيد ، از
مختصات اين كتاب است " يعنى در جاى مذكور نيست .
مبحث چهارم : شهيد در لمعه گفت است " ولو تعدد العبد ، كفت ضميمة واحدة "
يعنى هر گاه چند غلام گريخته را بفروشد ويك ضميمه قرار بدهد ، كافى است . وشهيد ثاني
هامش
1 : مرجع ضمير " آن " كلام شهيد أول است كه در بالا آمده