مشترى جاهل به عيب . واما هر گاه ضميمه رد شود به سبب عيبى ، يا خيارى ، آبق تابع آن
خواهد بود . وحكم على حده ندارد .
واز حاشيهء شهيد بر قواعد نقل شده كه ابن متوج گفته است كه اگر ظاهر شود موت
ضال يا آبق پيش از بيع ، پس باطل نمىشود بيع . وبعد از آن شهيد گفته كه أولى اين است
كه از براي مشترى خيار فسخ واجازه ثابت باشد . اين آخر كلام شهيد است . وظاهر كلام ابن
متوج اين است كه بيع باطل نمىشود در خصوص ضميمه . ومحتمل است كه مراد اين باشد
كه باز بايع مستحق تمام ثمن باشد ، يا به نسبت به آنچه حصهء ضميمه ، مىشود . چنان كه
شهيد ثاني اختيار كرده . وأولى اين است كه حمل كنيم بر معنى دوم ، نظر به قواعد كليهء
بيع .
وبنابر اين ، مراد شهيد " ره " نيز اين است كه در صورت صحت بيع نسبت به ضميمه ،
أولى ثبوت خيار فسخ است از براي مشترى ، وگويا وجه اين ، تبعض صفقه است . كه موجب
خيار است . وحاصل در اين مقام اين است كه آبق - بلكه مطلق غير مقدور التسليم - جزء مبيع
است . واحكام بيع همه در اينجا جارى است ، از بطلان وخيار عيب وخيار تبعض صفقه وغير
آنها . مخالفتي كه در اينجا هست ، اين است كه آن شئ غير مقدور التسليم مادامى كه
متصف است به همين معنى ، - يعنى إباق وضلال وجحود - به سبب همين معنى از قيمت
چيزى كم نمىشود ، به سبب عدم وصول به آن . هر چند [ اگر ] به سبب ديگر مثل تلف يا غير
آن [ باشد ] بايد آن را هم منظور داشت . ودانستى كه معنى أحاديث وكلام فقها هم همين
است كه گفتهاند كه قيمت از براي بايع در برابر همان ضميمه است ، نه اينكه آن داخل مبيع
نيست .
واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود كه هر گاه بعد از بيع ، غاصبى آبق را غصب كند ،
يا جنايتي بر آن برساند . قيمت وأرش مال مشترى است . وهر گاه نتواند مشترى كه استيفاى
حق خود كند ، از قيمت چيزى كم نمىشود . چنان كه از تنقيح حكايت تصريح به آن شده .
واما هر گاه تلف شود بعد از بيع وقبل از اقباض ، پس در آن اشكال است . نظر به اينكه هر
مبيعى كه قبل از اقباض تلف شود ، آن مال بايع است . پس بايد قيمت ناقض شود . واز جهت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 397
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٧