آن فوت نشود چيزى معتد به ، از منافع ، يا راضى شود مشترى به صبر تا وقتي كه تسليم أو
بشود . لازم مىشود . واگر متعذر شود تسليم ، مشترى خيار فسخ دارد ، اگر خواهد فسخ
مىكند ، واگر خواهد ملتزم مىشود به آن ، به مثل عتق در كفاره وأمثال آن . وبعد از آن ،
شارح گفته است كه احتمال قوى است اينكه باطل باشد به سبب فقد شرط ، كه امكان تسليم
است .
وظاهر اين است كه مراد ايشان در صورت عدم ضم ضميمه باشد . وهمچنين آنچه در
مسالك گفته است - در شتر وأسب گريخته - كه " محتمل است صحت بامراعى بودن به
تسليم " . بعد از آن كه گفته است كه " أقوى عدم صحت است . وبعضي گفتهاند كه عدم صحت
اشهر است " . وبنابر تحقيقى كه ما كرديم بايد بدون ضم ضميمه باطل باشد . وباضم ضميمه
صحيح باشد . هر گاه سفهي در آن نباشد .
مبحث دوم : ظاهر اين است كه شرط است در صحت بيع آبق - بلكه در مطلق بيع غير
مقدور التسليم - كه بيع آن صحيح باشد . [ ودارا باشد به ] آنچه شرط است در صحت غير
آن ، مثل معلوم بودن مبيع به مشاهده يا وصف رافع جهالت ، وموجود بودن مبيع در حين
بيع ، وثابت است براي أو جميع احكام بيع به غير از قدرت بر تسليم . پس هر گاه ظاهر شود
كه مبيع در وقت بيع تلف شده بوده است ، يا مال غير بوده ، يا مخالف وصفى بر آيد كه به آن
وصف خريده . شهيد ثاني در شرح لمعه گفته است كه ظاهر اين است كه باطل مىشود بيع
نسبت به آنچه مقابل مبيع است در دو صورت أول . وخيار فسخ دارد مشترى در صورت
آخرى .
ودر مسالك اشكال كرده است وتوقف كرده در اينكه آيا ساير شروط هم ملحق به
تعذر تسليم است يا نه ؟ - ؟ . واظهر در نظر أحقر عدم الحاق است ، ومختار شرح لمعه خوب
است . ولكن اظهر اين است كه در صورت ثانيه باطل نباشد بلكه موقوف باشد به اجازهء مالك
وشايد مراد أو هم بطلان باشد در صورت عدم اجازه واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود هر گاه
ظاهر شود معيب بودن آن ، [ كه ] خيار رد وأرش ثابت باشد .
واز تنقيح حكايت شده عدم ثبوت رد وأرش - در صورت ظهور عيب - از براي
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 396
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٦