وچون اجماع بيش از عدم قدرت محض را نمىرساند ، پس ما حيله مىكنيم به ضم ضميمه
تا از غير مقدور التسليم بودن محض ، فارغ شويم . واكتفا كنيم به مقدور التسليم بودن في
الجملة .
اگر كسى بگويد : هر گاه في الجملة مقدور التسليم بودن كافى است پس بايد در
مبيع معين كه يك جزء آن مقدور التسليم نباشد هم بيع صحيح باشد . ومنحصر نيست در
ضم ضميمه .
گوئيم : كه مراد ما از اكتفا به قدرت في الجملة ، در جائى است كه يك جزء از آن را
مقصود بالذات كنيم وديگرى را بالتبع . مثل مثالهاى ضم ضميمه ، كه ضميمه را أصل
مىكنيم ( هر چند با ارادهء منفرده باشد ) به جعل جاعل نه به موافقت طبيعت . ودر مثال
مفروض معترض جزئين مساوىاند در قصد طبيعي .
وبه هر حال ، آنچه ما اختيار كرديم در دفع اشكال منافاة ندارد با آنكه باز ملاحظهء عدم
لزوم سفه را بكنيم با ضم ضميمه هم . غايت امر اين است كه نسبت ما بين دليل حرمة بيع
سفه ، ودليل بيع غير مقدور التسليم با ضميمه ، عموم من وجه باشد . وراهى از براي ترجيح
ثاني نيست . پس بايد ما دليل جواز با ضم ضميمه را حمل كنيم بر صورتي كه سفهي لازم
نيايد ، كه أخص مطلق شود از دليل حرمة غير مقدور التسليم ، ومنافى حرمة بيع سفه هم
نباشد .
وكلام در اينجا بعينه مثل كلام است در بيع مجهول واشتراط ضميمه [ در آن ] ، ومادر
جلد دوم " جواب مسائل " تحقيق آن را مبسوط كردهايم . وحاصل كلام اين است كه بيع
مجهول وبيع غير مقدور التسليم باطل است تعبدا . هر چند سفهي در آن لازم نيايد . بدون
فرقى ما بين اقسام آن . وبا ضم ضميمه صحيح مىشود در همه جا به شرطي كه سفهي لازم
نيايد .
وبدان كه شهيدين در لمعه وشرح آن ، در مسئلهء ضال ومجحود ، گفتهاند صحيح است
بيع آنها ومراعى است به امكان تسليم . پس اگر ممكن شود تسليم در وقت نزديكى به سبب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 395
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩٥